لم يكن سهلا على عبد حواري الحاصل على شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال والدورات الخاصة بهذا التخصص، أن يجد نفسه يعمل مدربا مسرحيا بعد فقدانه الأمل بإيجاد وظيفة تتناسب مع مؤهله العلمي، ليطرق أبواب مختلف المجالات للحصول على فرصة عمل.

فيما لم تيأس هلا محمد الحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، بالوصول إلى وظيفة تلبي طموحها ومناسبة لمؤهلها الأكاديمي، إلا أنها تعمل حاليا، بانتظار هذه الفرصة، معلمة للغة الانجليزية في إحدى رياض الأطفال، براتب لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور "190 دينارا".

وتعرب هلا عن شعورها بالظلم بعد عملها مأمورة في أحد المقاسم، ومسؤولة مستودع وسكرتيرة ثم العمل في سلك التعليم، لأن ذلك لم يكن مناسبا لمؤهلها العلمي وطموحها، مشيرة إلى أن طبيعة الدراسة الجامعية لم تكن بالمستوى المطلوب، من حيث المضمون أو التدريب العملي الذي يؤهل لدخول سوق العمل.

محمد وهلا وغيرهما من خريجي الجامعات، ممن يعملون في مجالات بعيدة عن تخصصاتهم الأكاديمية، يرجعون ذلك إلى عدم توفر فرص عمل تناسب تلك التخصصات، إضافة إلى عدم امتلاكهم للخبرة العملية التي تجعلهم ينافسون في سوق العمل.

الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال نايف استيتيه، يؤكد أن هناك العديد من المؤسسات التي تؤهل الشباب الخريجين ليحصلوا على فرص عمل، إلا أن العديد منهم يواجهون ما وصفه بـ"قوى الشد العكسي".

ويوضح استيتيه أن العديد من الأسر  يجبر أبناءه على دراسة التخصصات الكلاسيكية النمطية كالطب والهندسة والعلوم الإنسانية، أو يمنعونهم من العمل في المجالات التي قد تكون ذات دخل جيد إلا أنها غير مقبولة اجتماعيا كالحرف اليدوية.

وبحسب قراءة مسحية أجرتها الباحثة عروب العابد بعنوان "الخريجون والوظائف في الأردن- النوع والكم"، تبين أن 80% من الخريجين غير قادرين على الانخراط في سوق العمل لضعف مؤهلاتهم ومهاراتهم التي يحصدونها في التعليم بكافة مراحله، خصوصا ما بعد المدرسة والتي تجعلهم ينافسون على الوظائف.

وتشير القراءة إلى أن 17% فقط من الطلبة يدرسون تخصصات يرغبون بها، وليس حسب معدلاتهم في الثانوية والقبول الجامعي .

وتدعو العابد، استنادا لتلك القراءة، إلى تغيير أسلوب التعليم بدءا من التعليم المدرسي، من النظام التلقيني إلى المناهج التشاركية التفاعلية، لفرز جيل من الخريجين القادرين على المنافسة ممن يملكون المهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بقوة.

يذكر أن الجامعات الأردنية وكلياتها ومعاهدها تدفع ما يقارب 70 ألف طالب وطالبة سنويا إلى سوق العمل مقابل 20 ألف وظيفة يتيحها السوق سنويا، ما يعني أن ثلثي أولئك الخريجين سينضمون إلى صفوف العاطلين عن العمل في حال عدم امتلاكهم القدرة والمهارة والمعرفة التي تؤهلهم من المنافسة الشديدة على الوظائف المحدودة.