أثارت حادثة الاعتداء على العامل المصري في مدينة العقبة، الجدل حول واقع العمالة المصرية في الأردن، وخاصة في القطاع الزراعي، والتي تتعرض للكثير من الاعتداءات والانتهاكات على مختلف أنواعها.

ويسجل حقوقيون عددا من الانتهاكات التي تصل إلى حد الاتجار بالبشر من خلال تقاضي مبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح العمل، وحرمان  العامل من أجره نهاية كل شهر، فضلا عن التعامل الذي يسيء لكرامته وإنسانيته.

كما تعاني هذه الشريحة من العمالة من عدم تطبيق بنود قانون العمل الأردني  عليهم ، كعدد ساعات العمل وعدم حصولهم على إجازات سنوية أو مرضية .

مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة  ليندا كلش، تؤكد أن مانسبته 20% من الشكاوى التي تصل للمركز ترد من العمالة  المصرية في القطاع الزراعي.

وتشير كلش إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها العمالية المصرية، كالمبيت في البيوت الزراعية البلاستيكية، إضافة إلى الانتهاكات المعنوية والقانونية.

وتروي كلش قصة أحد العمال المصريين الذي كان يتعرض للضرب وتوثيقه بالشجرة، لرفضه العمل داخل منزل صاحب العمل.

العامل خالد، وهو اسم مستعار خوفا من تعرف صاحب العمل عليه، يؤكد أنه تقاضى أجرة مقدارها 200 دينار عن عمله لمدة 4 شهور، رغم أن الاتفاق كان ينص على تقاضي هذا المبلغ عن كل شهر.

ولا ينفي السفير المصري في الأردن خالد ثروت، وقوع انتهاكات واعتداءات بحق العمالة المصرية الزراعية ، مشيرا إلى ورود شكاوى حول هذه الانتهاكات والتي تحاول أن تجاوزها وديا مع أصحاب العمل، او باللجوء إلى وزارة العمل.

فيما يوضح أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة بأنه تم إضافة نصوص قانونية صارمة  تصل لحد اغلاق المؤسسة التي يتم فيها الاعتداء واحالة المعتدي للقضاء  كمحاولة لمعالجة حالات الاعتداء على العمال، ومنه حالات الاتجار بالبشر، والعمل الإجباري، والتحرش .

إلا أن الوزارة لم تسجل إحصاءات عن أعداد العمالة المصرية الزراعية التي تعرضت للانتهاكات والاعتداءات لعدم وجود نظام يحكم القطاع الزراعي.