شهدت أسعار محصول  البندورة  في السوق المحلي ارتفاعا  غير مسبوق،  بحسب  بعض المزراعين في المناطق  الشفاغورية  حيث يابع  صندوق البندورة الواحد بسعة 10 كيلو مابين 6 و7 دنانير  .

ويرجع المزراع عودة السرور سبب ارتفاع أسعار البندورة إلى قلة الإنتاج،  حيث تنتج مزرعته  الواقعة بمحافظة المفرق والبالغة مساحتها 48 دونم،  400 صندوق أسبوعيا ، والتي تعد كمية قليلة  جدا مقارنة بالأعوام الماضية.

ويوضح سرور  أن قلة  الإنتاج  جاء بسبب بموجات الحر الجوية، التي رافقتها عواصف  رملية  اتلفت مئات الدونمات من  المساحات  المزروعة  بمحصول البندور في هذا الموسم الذي يصفه بـ"الصعب".

ويعدد المزارع أحمد المصالحة، ثلاثة عوامل ساهمت بارتفاع سعر البندورة، وهي ارتفاع درجات  الحرارة، وتراجع المساحات المزروعة بالبندروة، وعدم وجود مصدر توريد  للبندورة من الخارج يغذي السوق المحلي.

ويشير المصالحة إلى أن الإنتاج في مزرعته تراجع هذا الموسم إلى النصف، مقارنة بالموسم الماضي.

ويضيف بأن  كيلو البندورة يباع في السوق المركزي  للخضار بـ70قرشا، فيما يبيعه التجار للمستهلك بدينار وربع  أو ودينار ونصف.

من جانبه، يؤكد مدير السوق المركزي للخضار والفواكه عبد المجيد العدوان، أن الكيمات التي تصل السوق تكفي احتياجات السوق المحلي، إلا أنها تفتقر للجودة المطلوبة.

ويوضح العدوان، أن الكميات الواردة اليوم بلغت 370 طن من محصول البندورة المكشوفة، و70طن من البندورة المعلقة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار ناتج عن قلة الجودة لا لنقص الكميات الواردة للسوق.

أما رئيس لجنة  حماية المستهلك باسم الكسواني، فيرى أن فائدة المزراع من ارتفاع  سعر البندورة محدودة، فيما يستفيد التجار ووسطاء حلقات البيع، أما المتضرر فهو المواطن بالنهاية، والذي يضطر لشراء المنتجات على جودتها أو رداءتها.

ويطالب الكسواني الحكومة بتحديد الأىسعار بما يكفل العدالة  للمزارع  والمستهلك، بعيدا عن استغلال التجار والوسطاء.