في مقاله تحت عنوان الفساد والاقتصاد الأردني: المرض المزمن! يقول رعد التل في الغد خلاصة القول، هذا تقرير ثالث في ستة شهور يشير صراحةً إلى اتساع وعمق أزمة الفساد في الأردن وخطورتها! كما يشير إلى أن السياسات التي رسمت للحد من الفساد ومكافحته إما اعتراها خلل في التطبيق أو قصور في التنفيذ، وقد بات لزاماً إعادة النظر بكل تلك السياسات والمسارات حتى لا تتحول المشكلة إلى معضلة والحل إلى عقده مزمنة!

أما خولة كامل فقد كتبت في الدستور تحت عنوان «التطعيم وانفراج ازمة كورونا» وترى أن الانجاز بعملية التطعيم يدفع قدما نحو ترسيخ الثقة والشعور بالامان والطمانينة في المجتمع، ويشجع القطاعات المختلفة في الدولة على العودة الى نشاطاتها واستقبال المواطنين بكل اريحية ، وكما يصب في صالح اعادة عجلة الاقتصاد على العمل ويساعد على انتعاش جميع القطاعات الاقتصادية وتعويض الخسائر التي منيت بها قطاعات التعليم والسياحة والصحة وغيرها العديد من القطاعات والمجالات الحيوية في البلاد.

في حين كتب عصام قضماني تحت عنوان سيادة القانون.. قرار سيادي!  وذلك في الرأي ويؤكد أن الاقتصاد والانفتاح هو الحل .. وليس الديمقراطية المنفلتة تحت عباءة المصالح الخاصة والعشائرية ! وليس الحلول الأمنية وإن نفعت إلى حين. 

الدول التي نهضت عطلت الديمقراطية في جانبها الاقتصادي وذهبت إلى قرارات جريئة نحو دولة القانون التي لا تحمي إلا من يلتزم به.

radio albalad · الفساد وسيادة القانون.. أهم ما تناوله كُتاب الرأي في الصحف اليوم