دعا 50 نائبا يوم الثلاثاء الحكومة إلى إمهال المواقع الالكترونية التي تم حجبها هذا الأسبوع منحة قانونية جديدة لغاية تصويب أوضاعها وذلك حفاظا على حرية الإعلام وتمتين جسور الثقة ما بين مؤسسات الدولة والمواقع الإعلامية وتعزيز دور الإعلام الجاد في الرقابة ونقل الحقيقة والمعلومة للمواطن الأردني، وتبنى التوقيع على هذه المذكرة النائب ميسر السردية

إلى ذلك، طالب 82 نائبا في مذكرة نيابية ثانية تبناها النائب يوسف القرنة الحكومة بتعديل قانون المطبوعات والنشر وإرجاعه لمجلس النواب بالسرعة الممكنة بما يلبي مطالب وسائل الإعلام لتكون حرية الإعلام مصانة بموجب هذا القانون لا إن يكون هذا القانون بمثابة سيف على الإعلاميين.