طالب 77 نائباً، يوم الأربعاء بإلغاء القانون رقم 42 لسنة 2007 "قانون الطاقة النووية" لعدم توفر المال اللازم لتنفيذ هذا المشروع والذي تقدر كلفته بالمليارات، وخطورة هذا البرنامج على الأمن الوطني الأردني، خاصة في ظل عدم توفر الماء اللازم والكوادر البشرية المؤهلة اللازمة للإشراف والإدارة لهذا المشروع.

وبرر الموقعون على المذكرة التي تبناها النائب محمود الخرابشة طلبهم بتوفر بدائل كثيرة أكثر أمانا وأقل كلفة من الطاقة النووية ابتداءاً بتطبيق سياسة ترشيد الاستهلاك وكفائه الطاقة المتجددة بما فيها طاقة الرياح، الشمس، باطن الأرض، ومصادر الطاقة البديلة كالصخر الزيتي.

وبحسب المذكرة، فإن معظم دول العالم التي يوجد لديها طاقه نووية، أصبحت تلغي اعتمادها على الطاقة  النوويه، حيث قررت المانيا أن تلغي جميع المفاعلات عام 2020 وتبحث عن بدائل للطاقة النووية بسبب خطورتها.

وبررت مطالبتها بكثرة الحديث عن فساد ومحسوبية وعدم تطبيق المعايير الدولية في إدارة البرنامج النووي الأدرني، بالإضافة إلى سياسة الإقصاء، وعدم وجود دراسة للجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ولا دراسة تقييم للأثر البيئي والذي تقدم المجلس السابق بقرار إيقاف العمل بالمشروع حتى يتم تقديم هذه الدراسات اضافه الى طلب توضيح الجهات الممولة للمشروع، والتي تقدم حتى الآن مما يعني استهتار القائمين عليها بالشعب الأردني.

وأشارت المذكرة إلى  وجود تقرير من لجنة الطاقة والثورة المعدنية في هذا المجلس بعد أن استمعت لجميع أصحاب الاختصاص وبناءاً عليها صدر قرار من مجلس النواب السادس عشر وبطلب وقف المشروع وقد صوت على ذلك بالإجماع.

ودعت إلى دمج هيئة الطاقة النووية بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية من خلال تحقيق أهدافها، موضحة بأن التوجه العام لجميع سلطات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب تهدف لدمج المؤسسات المستقلة أو إلغاءها وإعادة الدور المفقود للوزارات والمؤسسات السيادية ولضبط الإنفاق وترشيق الإدارات.

ولفتت المذكرة إلى خطورة الطاقة النووية بعد حادث فوكشيما وتشرنوبل وأثرها الضار على البيئة وحياة المواطنين، وثبت من خلال التنقيب والبحث من خلال عدة شركات أجنبية عدم وجود كميات تجارية من اليورانيوم اللازم لتشغيل المفاعل.

وقالت إن المصادر البديلة للطاقة المتوفرة في الأردن اقل كلفة وأكثر أمانا من الطاقة النووية.