- مجلس الوزراء يعقد اليوم الأحد جلسة في محافظة معان برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وذلك في إطار الجولة الثانية من عقد جلساته في المحافظات
- مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري يقر حزمة من القرارات التنظيمية والتشغيلية الهادفة إلى توسيع خدمات النقل العام، وتحسين مستوى الخدمة في المحافظات والمناطق غير المخدومة، وتحديث أسطول النقل، وتعزيز الربط مع الجامعات والمستشفيات والمرافق الحيوية
- أكثر من 100 مستوطن يقتحمون، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أكدت محافظة القدس
- وزارة الخارجية الأميركية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط، تحذر رعاياها الأميركيين من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة
- تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، أعلن مساء السبت اعتراض صاروخ بالستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض
- يكون الطقس الأحد وحتى الثلاثاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
73 نائبا يطالبون بالإفراج عن معتقلي الحراك
طالب 73 نائبا، يوم الاحد، من رئيس الوزراء عبد الله النسور بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي في مذكرة تم توقيعها وتسليمها لرئيس الوزراء أثناء انعقاد الجلسة.
وجاء في المذكرة التي تبنتها النائب رولى الحروب، نظرا للظروف الداخلية الحساسة التي يمر بها الوطن في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة، ونظرا للحاجة الملحة لنشر الأمن والسلم المجتمعيين وامتصاص كل حالات الاحتقان من الشارع وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وقالت المذكرة" إننا ندعو دولتكم إلى المبادرة باستخدام ما تسمح به صلاحيتكم الدستورية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، خاصة من يقبع منهم في المستشفيات في أوضاع صحية حرجة، ومن تم توقيفه دون تهم ، ومن وجهت إليهم تهم ولكنهم موقوفون تحت ذمة التحقيق في محكمة أمن الدولة.
ولفت النواب في مذكرتهم انتباه رئيس الوزراء إلى أن الوضع لا يحتمل أي تأزيم في الشارع الأردني، والقيام بمثل هذه الخطوة الايجابية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ومنهم معتقلو الحراك الشعبي سيحقق حالة من الارتياح والرضا في الشارع عن نظام الحكم بمجمله، وسيسجل في رصيدكم الشعبي، خاصة وان الهاشميين هم عنوان التسامح والوسطية، وتعليمات جلالة الملك الأخيرة الى دولتكم بشأن إعادة النظر في اختصاص محكمة أمن الدولة وتحديدها بما يعظم مساحة الحريات ويستجيب لتعديلات الدستور التي تصب في هذا الباب.















































