- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
73 نائبا يطالبون بالإفراج عن معتقلي الحراك
طالب 73 نائبا، يوم الاحد، من رئيس الوزراء عبد الله النسور بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي في مذكرة تم توقيعها وتسليمها لرئيس الوزراء أثناء انعقاد الجلسة.
وجاء في المذكرة التي تبنتها النائب رولى الحروب، نظرا للظروف الداخلية الحساسة التي يمر بها الوطن في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة، ونظرا للحاجة الملحة لنشر الأمن والسلم المجتمعيين وامتصاص كل حالات الاحتقان من الشارع وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وقالت المذكرة" إننا ندعو دولتكم إلى المبادرة باستخدام ما تسمح به صلاحيتكم الدستورية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، خاصة من يقبع منهم في المستشفيات في أوضاع صحية حرجة، ومن تم توقيفه دون تهم ، ومن وجهت إليهم تهم ولكنهم موقوفون تحت ذمة التحقيق في محكمة أمن الدولة.
ولفت النواب في مذكرتهم انتباه رئيس الوزراء إلى أن الوضع لا يحتمل أي تأزيم في الشارع الأردني، والقيام بمثل هذه الخطوة الايجابية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ومنهم معتقلو الحراك الشعبي سيحقق حالة من الارتياح والرضا في الشارع عن نظام الحكم بمجمله، وسيسجل في رصيدكم الشعبي، خاصة وان الهاشميين هم عنوان التسامح والوسطية، وتعليمات جلالة الملك الأخيرة الى دولتكم بشأن إعادة النظر في اختصاص محكمة أمن الدولة وتحديدها بما يعظم مساحة الحريات ويستجيب لتعديلات الدستور التي تصب في هذا الباب.















































