- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
73 نائبا يطالبون بالإفراج عن معتقلي الحراك
طالب 73 نائبا، يوم الاحد، من رئيس الوزراء عبد الله النسور بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي في مذكرة تم توقيعها وتسليمها لرئيس الوزراء أثناء انعقاد الجلسة.
وجاء في المذكرة التي تبنتها النائب رولى الحروب، نظرا للظروف الداخلية الحساسة التي يمر بها الوطن في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة، ونظرا للحاجة الملحة لنشر الأمن والسلم المجتمعيين وامتصاص كل حالات الاحتقان من الشارع وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وقالت المذكرة" إننا ندعو دولتكم إلى المبادرة باستخدام ما تسمح به صلاحيتكم الدستورية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، خاصة من يقبع منهم في المستشفيات في أوضاع صحية حرجة، ومن تم توقيفه دون تهم ، ومن وجهت إليهم تهم ولكنهم موقوفون تحت ذمة التحقيق في محكمة أمن الدولة.
ولفت النواب في مذكرتهم انتباه رئيس الوزراء إلى أن الوضع لا يحتمل أي تأزيم في الشارع الأردني، والقيام بمثل هذه الخطوة الايجابية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ومنهم معتقلو الحراك الشعبي سيحقق حالة من الارتياح والرضا في الشارع عن نظام الحكم بمجمله، وسيسجل في رصيدكم الشعبي، خاصة وان الهاشميين هم عنوان التسامح والوسطية، وتعليمات جلالة الملك الأخيرة الى دولتكم بشأن إعادة النظر في اختصاص محكمة أمن الدولة وتحديدها بما يعظم مساحة الحريات ويستجيب لتعديلات الدستور التي تصب في هذا الباب.















































