قدم اربعة نواب استقالتهم من لجنة التوجيه الوطني النيابية بعد اقرار مجلس النواب لمشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة 2012 في جلسته التي عقدت صباح الثلاثاء

والنواب هم رئيس لجنة التوجيه حمد الحجايا ومقرر اللجنة ميسر السردية، والنائبان جميل النمري وصلاح المحارمة

و اتهم النواب رئاسة المجلس بالضغط على لجنة التوجيه للإسراع في إقرار القانون دون استكمال كافة المشاورات حوله مع الجهات المعنية.

في ذات السياق وقع 14 نائبا من بينهم النواب المستقيلين على بيان ضد سياسة المجلس بالضغط على النواب لتسريع اقرار القانون

وانتقد البيان طريقة إدارة الجلسة صباح الثلاثاء خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر.

وأكدوا انهم طلبوا قبل بدء لمناقشة والدخول في المادة الأولى برد القانون كون اغلب نصوصه تتعدى على الحريات الإعلامية وتكمم الأفواه الصحفية والإعلامية والتي حماها الدستور بنصوصه.

وأوضح البيان بان مواد القانون التي تقدمت بها الحكومة لم تلق قبولا لدى الجسم الصحفي وعلى رأسه نقابة الصحفيين وكذلك رفضه من قبل خبراء مختصين في الإعلام.

وقال البيان أن اقرار هذا القانون سيمهد لتصنيف الأردن كبلد معاد للحريات بعد ان صنف غير حر، حيث تسري نصوصه على كافه المواقع الالكترونية سواء الاعلامية او صفحات التواصل الاجتماعي والمدونات اذ تشملها النصوص في القانون المعدل بالمنع أو الحجب بقرار إداري من قبل مدير المطبوعات والنشر بدون قرار قضائي.