خالف أربعة نواب في اللجنة المالية والاقتصادية قرار اللجنة بالموافقة على القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة لسنة 2013، الذي بدء النواب مناقشته صباح الأربعاء.

النائب ملفح الرحيم برر مخالفة قرار اللجنة بان الموازنة بنيت على رفع أسعار الكهرباء بنسبة 25 بالمئة، كما لم تأخذ الموازنة بزيادة رواتب الموظفين عاملين ومتقاعدين، إضافة إلى عدم تخفيض أي بند من الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي، وعدم قيام الحكومة بالعمل على إيجاد البطاقة الذكية للمستهلك الأردني.

وخالفت النائب ردينة العطي بسبب استمرار الحكومة في التهيئة لاتخاذ قرار لرفع أسعار الكهرباء، ولعدم استشعار الجدية من الحكومة اتجاه البدائل لتجنب اتخاذ قرار رفع الأسعار.

العطي انتقدت عدم توجه الحكومة للحد من الفاقد الذي بلغ قيمته (295) مليون دينار منها (200) مليون دينار فاقد فني و (95) مليون سرقات سنويا.

وقالت " لم تتخذ الحكومة الإجراءات لتخفيض قيمة أرباح شركات التوليد البالغة (15 بالمئة)، وإذا ما أضيف نسبة الفاقد البالغة (18.5 بالمئة) فان ما مجموعة (33.5 بالمئة) هي قيمة مضافة على الكلف الكهربائية، يتحملها المواطن".

النائب هند الفايز بررت عدم موافقتها على القانون المؤقت لموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2013، بعدم دمج او الغاء الوحدات الحكومية، وقالت " بلغ عجز الوحدات الحكومية (1.272) مليار دينار، أي ما نسبته (67.5 بالمئة) من إجمالي النفقات العامة للوحدات".

كما انتقدت عدم التزام الوحدات الخاصة بتزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها للإطلاع على أوضاعها المالية، في مخالفة لنص المادة (10) في قانونها.

كما خالف النائب معتز أبو رمان قرار اللجنة مقترحاً مجموعة من البدائل لرفع أسعار الكهرباء.