أصر مجلس النواب على قراره في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، باستثناء التعديلات التي تتعلق بالقطاع الصناعي.

وكان مجلس الأعيان قرر فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 بالمائة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 10 آلاف دينار من أرباح الأسهم، التي توزعها الشركات المساهمة العامة، وفرض ضريبة بمقدار 10 بالمائة على ما يزيد على ذلك، مختلفا مع النواب في ذلك حيث كان "النواب" أعفى أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة من الضريبة.

وألغى "الأعيان" الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي بـ 14 بالمائة مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5 بالمائة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، وقرر "الأعيان" العودة إلى مشروع القانون الذي يحدد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس بواقع 25 بالمائة في العام 2019، و20 بالمائة في العام 2020، و15 بالمائة في العام 2021، و10 بالمائة في العام 2022، و5 بالمائة في العام 2023.