قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى ياغي إن نصوص الدستور لا تتيح للنائبين طلال الشريف وقصي الدميسي الطعن بالقرار الصادر عن مجلس النواب بفصل الشريف وتعلق عضوية الدميسي لعام واحد على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما والتي أقدم فيها الشريف على إطلاق النار على الدميسي من سلاح آلي تحت القبة.

وقال ياغي لـ"عمان نت" إن التوصية الثالثة التي أقرها المجلس والتي تنص على تجميد عضوية أي نائب يقوم بأي فعل أو قول أو حمل سلاح داخل المجلس أو خارجة تمثل عقوبة مقررة، وسيتم تضمينها في النظام الداخلي المعدل.

وأضاف بأن هذا القرار سيساهم في إعادة الاعتبار لهيبة المجلس.