لم يبدأ بعد شهر الدعاية الانتخابية المنصوص به في قانون الانتخابات وفي الضوابط المعلنة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، لكن بعض وسائل الإعلام وبخاصة مواقع الكترونية إخبارية، بدأت بالدعاية لمرشحين للانتخابات البرلمانية التي ستعقد في 23 كانون ثاني 2013، في خرق مباشرة وغير مباشرة للقانون.

تعليمات الهيئة المستقلة للانتخابات توضح أن الدعاية الانتخابية يجب أن تبدأ بعد الترشح للانتخابات، أي في 22 من الشهر الحالي، وأن أي دعاية انتخابية في أي وسيلة إعلام أو غيرها هي مخالفة للقانون.

الهيئة، وفقا للناطق باسمها حسين بني هاني، لاحظت عدم التزام بعض وسائل الإعلام وخاطبت الجهات المعنية بتطبيق القانون، دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، “التي خاطبت بدورها الوسائل الإعلامية غير الملتزمة وبخاصة بعض المواقع الالكترونية التي للأسف لم تستجب لطلب المطبوعات والنشر بهذا الخصوص”، يقول بني هاني.

“الهيئة المستقلة للانتخاب ليس لديها أذرع تنفيذية وتعتمد على الحكومة في تطبيق القانون، كما توضح المادة 5 من قانون الهيئة التي تتحدث عن التزام الحكومة بتقديم كل التعاون الممكن لغايات تطبيق أحكام قانون الانتخاب وقانون الهيئة”، يوضح بني هاني.

خلافا لذلك، يؤكد صحفيون عدم قيام الجهات الحكومية المعنية بأي إجراء تجاه وسائل الإعلام والمرشحين المخالفين لقانون الدعاية الانتخابية، بل يذهب رئيس جمعية الصحافة الالكترونية، شاكر الجوهري، إلى أن المخالفين “يلقون كل دعم حكومي في مخالفاتهم طالما أنها تقدم ذرائع للحكومات المتعاقبة لتنفيذ إجراءات تكمم أفواه المواقع الالكترونية”، يقول الجوهري.

ويتابع: “الحكومة سعيدة بهذه المخالفات لأن والدعاية الانتخابية المبكرة توظفها الحكومة لتؤكد للرأي العام أن هناك إقبال كبير على الانتخابات التي تحظى بمقاطعة واسعة”.

وعن دور جمعية الصحافة الالكترونية في تنظيم داخلي للمواقع الإخبارية في هذا المجال، يلفت الجوهري إلى تشكيل الجمعية للجنة لتلقي شكاوى مواطنين تعرضوا لإساءات من مواقع إلكترونية، ولجنة لتقييم واقع الصحافة الالكترونية، ومبادرة خطية إيجابية حين طرحت الاستراتيجية الإعلامية الحكومية.

توجيه التنبيهات لمن يقومون بالدعاية الانتخابية خارج الفترة المسموح بها قانونيا أو غيرها من الاجراءات التي تقع على عاتق دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، “في حدها الأدنى”، يقول الصحفي المتخصص في شؤون البرلمان والانتخابات في يومية الغد، جهاد المنسي، مضيفا أن الحكومة في كل انتخابات تكتفي بإصدار تعميمات في هذا الخصوص.

ويرى المنسي أن خروقات الإعلام تؤثر على نزاهة وشفافية الانتخابات كما يؤثر التزوير وغيره. “الإعلام أصبح أحد المحركات الرئيسية في المجتمع”. ويؤكد على أن المواد الخاصة بالاعلام في قانون الانتخابات وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخابات غير كافي. يجب أن يكون هناك توضيح أكثر للضوابط والمحددات”.

ويوضح المنسي أن هناك مخالفات مباشرة مثل نشر صور المرشحين، وغير مباشرة مثل أخبار الانتخابات الداخلية للعشائر.

الضوابط الإعلامية في قانون الانتخابات تقتصر على البند (أ) من المادة 22 والمخصصة لوسائل الإعلام الرسمية، وفيها “على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة”.

وتنص المادة 10 من مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب على أن “تلتزم وسائل الإعلام بمراعاة المبادئ التالية: الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية. والاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو الأجهزة الرسمية لأي من المرشحين أو القوائم”.

للاطلاع على تقارير: عين على الإعلام