- الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، تعلن الأحد، بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة
- مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث 13 تخصصاً أكاديميا جديدا في جامعة البلقاء التطبيقية
- مديرية الأمن العام، تقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح الأحد، أثناء معالجة عطل في إحدى الصافرات
- مصدر مطلع لرويترز يقول إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
- مسؤول حكومي يمني، يقول السبت، بأن حمى الضنك أودت بحياة 18 شخصا وأصابت ما يزيد على 4 آلاف في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الحالي
- يكون الطقس يومي الأحد والاثنين، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
وزير الداخلية: 711 استرحاما لاستعادة الأرقام الوطنية
- وزير الصناعة: لم صرح للاعلام حول شحنة القمح حفاظا على سمعة مؤسسة الغذاء
وزير المالية: أقدر نسبة التهرب الضريبي من (3-3.5%) من الدخل القومي
قال وزير الداخلية حسين المجالي في جلسة النواب صباح الاربعاء أن لجنة وزارية تنظر في (711) استرحاما لاستعادة الأرقام الوطنية، حيث تدرس كل حالة على حدة
وأضاف المجالي في رده على سؤال النائب أمجد المسلماني بأن مسألة تصويب الاوضاع تخضع لتعليمات دقيقة "للغاية"، بعيدا عن "المزاجية والأهواء الشخصية".
من جانبه، طالب النائب المسلماني بوضع تعلميات واضحة فيما يتعلق "بسحب الارقام الوطنية، مؤكدا على وجود "مزاجية" في هذه المسألة
وكانت إجابة الحكومة أكدت على أن الهدف ن تعليمات فك الارتباط هو الحفاظ على الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية والوقوف أمام الاجراءات الاسرائيلية "المتكررة الهادفة إلى افراغ الضفة الغربية والقدس من سكانها الاصليين"
وكشفت الاجابة عن إعادة الارقام الوطنية لـ(222) حالة بعد دراستها
وفي رد على سؤال للنائب مصطفى حمارنة، قدر وزير المالية أمية طوقان نسبة التهرب الضريبي في الأردن بحوالي (3-3.5%) من الدخل القومي، حيث يعد قطاع الخدمات وبعض قطاعات أعمال التصدير هي الأكثر تهربا من الضريبة
واتفق الوزير مع مداخلة النائب الحمارنة بأنه لا يوجد دراسة حول موضوع التهرب، مشيرا إلى أنه بدأت الاستعانة بـ(US Aid) لاعداد دراسة بخصوص ذلك
وأوضوحت اجابة الحكومة في ردها على سؤال الحمارنة بان هنالك (8273) موظف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يزيد دخلهم عن (1000) دينار شهريا، فيما يتقاضى (89146) موظفين رواتب بين (500-1000) دينار شهريا.
وفي شأن آخر، وجه النائب عساف الشوبكي سؤالا حول باخرة القمح "التي يثار حولها جدل كبير في الشارع، في ظل إصرار وزير الصناعة والتجارة على إدخال متحوياتها رغم الفحوصات المخبرية من مؤسسة الغذاء والدواء على عدم صلاحيتها للاستهلاك"
وعلق الشوبكي قائلا "بان الشعب الاردني على ما يبدو أكل هذه الحمولة بفئرانها وديدانها"
فيما قال وزير الصناعة حاتم الحلواني ان الحكومة ليس لديها مشكلة في إعادة أي باخرة لانها لا تكلف الخزينة أي دينار، "ولكن الفحوصات المخبرية تؤكد سلامة محتويات الباخرة"
وأشار الوزير أنه لم يصرح للاعلام حفاظا على سمعة "مؤسسة وطنية وحتى لا أخالف نتائج فحصوصات مؤسسة الغذاء والدواء"، حيث أن الموضوع منظور فيه أمام القضاء
وقالت رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب فلك الجمعاني أن محتويات الشحنة لم تخرج حتى الآن، معبرة عن احتجاجها على مداخلة النائب الشوبكي الذي يعرف بحسبها "متابعة لجنة الصحة للموضوع"
ولم يناقش عدد كبير من الاسئلة لتغيب بعض النواب عن حضور الجلسة، أبرزهم محمود الخرابشة، رولا الحروب، فواز الزعبي وتمام الرياطي















































