قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود تعليقاً على أحداث جامعة الحسين بن طلال "أدرك خطورة تفاقم ظاهرة العنف الجامعي وأدرك أننا معاً في مواجهة ظاهرة دخيلة على المجتمع، ظاهرة مقلقة"

واستنكر الوزير الربط بين بعض المظاهر والاعتداءات العنيفة في الجامعات والعشائر الأردنية وقال "العنف لا عشيرة له ولا يمثل إلا بعض الخارجين عن القانون" الذين وصفهم بـ القلة

وعبّر خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء الاحد لبحث تداعيات ظاهرة العنف الجامعي عن ثقته بمشاركة العشائر الأردنية في نبذ العنف بالتعاون مع جمع القطاعات، وتابع "إن مقاومة التهديد الذي يطال الجامعات أصبح مهمة وطنية".

الوزير كشف عن جملة توصيات وضعها التعليم العالي تربط بين سلوك العنف الطلابي وفرص الحصول على الوظائف بعد التخرج من الجامعات.

وأكد محمود على أن إستراتيجية احتواء العنف الجامعي تبدأ قبل المرحلة الجامعية بداية من المدارس والمؤسسات الاجتماعية بحث تكون مقاومة العنف الجماعي إستراتيجية كاملة وشمولية يشارك فيها كل أطياف المجتمع ومؤسساته.

حزمة التوصيات التي قدمها تهتم بصورة خاصة بتطوير عمادات شؤون الطلبة في الجامعات ودفها للعمل بطرق عصرية وتؤكد على أن مؤسسية الجامعة لا تقل أهمية عن مؤسسة البيت والوطن.

ودعا الوزير إلى مراجعة إجراءات القبول الجامعي إضافة إلى تعزيز دور المساندة النفسية، وتدريب وتأهيل كوادر الأمن والحرس الجماعي على احتواء المشكلات قبل تفاقمها وتوقع حصولها قبل وقوعها.

وتشمل التوصيات إلى رفع إجراءات الأمن والحراسة في الجامعات من خلال إجراءات تفتيش حديثة.