يقف عدم استقرار الكتل النيابية لغاية اللحظة اضافة الى عدم تأطيرها مؤسسيا ضمن النظام الداخلي للمجلس عائقا امام مسألة "توزير النواب" بحسب عدد من النواب.

رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور لم يخف قلقه من تشتيت الكتل في حال توزير النواب ، مطالبا خلال لقاءاته التشاورية لخمس كتل نيابية بضمانات بعدم التفكك في حال اشراك نواب في الحكومة القادمة .

عضو كتلة الوسط الاسلامي - الرافضة الجمع بين المنصبين - وفاء بن مصطفى ترى ان الكتل النيابية جاءت على اساس فردي وغير برامجية او حزبية مما لا يسمح بتوزير النواب .

و لا تجد بني مصطفى في حال استلام نائب وزارة ما تاثيرا على رقابة الاداء الحكومي، وتكمن صعوبة التطبيق بعدم وجود مخرجات محددة في البرلمان تسمح بذلك . على حد قولها

و يتفق النائب جميل النمري عضو كتلة التجمع الديمقراطي مع مخاوف النسور من تشتت الكتل في حال التوزير لعدم استقراها، مما ينذر بانشقاقات ونزاعات داخلها واستباق غير محمود على الوزارة .

و يواجه النسور ضغوطا من نواب مصرين على التوزير مقابل منحه الثقة في مشاوراته مع الكتل النيابية لتشكيل حكومته الجديدة فيما تباينت المواقف حول توزير النواب لغاية اللحظة من قبل الكتل النيابية.

الى ذلك يعتقد النائب النمري ان نتائج المشاورات ستفضي بالنسور الى استمراره الفصل ما بين الوزارة والنيابة وخاصة مع وجود كتل تدعم ذلك ككتلي" الوسط الاسلامي" و "وطن ".

فيما يرفض عضو كتلة المستقبل النائب نصار القيسي مصطلح توزير النواب مصححا ذلك بمفهوم "مشاركة النواب في الحكومة".

يقول القيسي " نصر على تشكيل الحكومة من رحم مجلس النواب كما ارادها الملك لتشكيل حكومات برلمانية التي اثبتت نجاحها خلال حكومات سابقة ".

دستوريا في الاردن يترك توزير النواب لملائمة الظروف الحالية ولم يمنع او يوجب ذلك وبحسب الخبير الدستوري محمد الحموري .

ولا ينصح الحموري بتوزير النواب خلال هذه ا لمرحلة والسبب كما يوضحه "لافتقار الكتل النيابية لبرامج حكم واتصافها بالهلامية لعدم استقرارها ولغياب وحدة الفكر والبرامج".

ويدعم الحموري عدم خوض التجربة لما في ذلك تاثيرا على الرقابة على الاداء الحكومي ،ذلك ان التجارب النيابية السابقة عادة ما تضغط على الحكومات لتحقيق مصالح شخصية ،لافتا الى" اننا نريد وزراء ليس مدينين بفواتير لاحد والنواب عليهم ان يراقبوهم".

ويخالفه الراي النائب القيسي الذي يرى ان النواب قادرين على قيادة الحكومة في ظل وجود العديد من الخبرات بالمجلس .

ويؤكد القيسي على انه في حال اصبح النائب وزيرا يوجد ثلاث انواع من الرقابة اولها الرقابة الذاتية من مجلس الوزراء اضافة الى الرقابة من الكتلة النيابية واخيرا رقابة الشعب .

و رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور مشاوراته النيابية حول تشكيل الحكومة التي التقى فيها خمسة كتلة برلمانية من اصل ثمانية منذ انطلاقها الاثنين الماضي .

ويشار الى ان الملك كلّف النسور تشكيل حكومة جديدة السبت الماضي، بعد التشاور مع أعضاء البرلمان الذي انتخب في كانون الثاني الماضي تمهيدا لتشكيل حكومات برلمانية استجابة للدعوات الداعية الى الاصلاح السياسي.