تحول اجتماع لجنة النزاهة والشفافية النيابية الذي عُقد ظهر الأربعاء، والذي كان من المفترض أن يناقش قضية قناة "رؤيا"، إلى توجيه سخط نيابي تجاه تغطية التلفزيون الأردني لمجلس النواب.

النواب اتفقوا خلال الجلسة المعقودة بناء على مذكرة وقّع عليها 52 نائبا، على تجريم الخطأ الذي وقعت فيه القناة، لكنهم حذروا من استغلال هذا الخطأ المهني بطريقة تضر بالنسيج الاجتماعي الأردني.

وقال رئيس اللجنة مصطفى الرواشدة، إن قضية القناة محالة للقضاء حالياً وأن أي موضوع محال للقضاء لا يجوز للنواب النظر فيه إلا بعد صدور قرار قضائي، مشيراً إلى أن القضية أخذت مناح خطيرة جداً مست النسيج الاجتماعي.

وأكد الرواشدة أن ما يصدر عن أي وسيلة إعلام يخدش الحياء ويخرج عن العادات والتقاليد فهو مرفوض، مشيرا إلى أن العديد من وسائل الإعلام عرضت وتعرض أكثر من الذي تم عرضه على قناة رؤيا، وإذا كان هناك إدانه فالقضاء هو من يصدر حكمه.

فيما شدد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، على أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الإدارية المتاحة تجاه القناة، موضحاً أن من يحدد حجم هذا الخطأ والعقوبة عليه هو القضاء وليس الحكومة.

وواعتبر المومني أن التداعيات السلبية التي نتجت عن هذه القضية "بسياق غير أردني وخطاب تقسيمي دخيل على القيم الأردنية، معيبة لنا جميعاً".

وأكد أن من يقوم بالترويج لهذا الخطاب سيجد أن الدولة الأردنية جميعها بوجهه ونداً له، حيث أن هناك فرقا بين قناة تخطئ ومن يستخدم الخطأ لبث خطاب تقسيمي.

وأضاف المومني "لا نسمح بأي خطاب تقسيمي من أي نوع بأي شكل من الأشكال، وهو أمر لا يمكن أن نتساهل تجاهه بأي حال من الأحوال".

مدير هيئة الإعلام أمجد القاضي، أوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة بحق للقناة هي للحفاظ عليها.

واعتبر القاضي أن "الحرية هي الالتزام بالقوانين والتشريعات والأنظمة"، موضحاً أن الهيئة تتابع البرامج والبث لكن لا تراقبه بسبب أخذها بمبدأ احترام وصون الحريات.

وأشار إلى أن هذه ليست أول مخالفة ولا أول مرة تحال فيها القناة إلى القضاء، مستغرباً من تحول القضية الى قضية رأي عام.

هجمة على التلفزيون الأردني

واستغل النواب فرصة الاجتماع والحضور الحكومي، كي يوجهوا نقداً لاذعاً للتلفزيون الأردني وتغطيته لمجلس النواب، هجوم بدأته النائب هند الفايز التي اعتبرت أن قوة قناة رؤيا تأتي من ضعف المنافس وهو الإعلام الرسمي.

وبحسب الفايز، فإن التلفزيون الأردني لا رقابة عليه، كما أنه عزل النواب وضخّم الفجوة بينهم وبين الشارع.

وتساءلت "لماذا لا يكون التلفزيون الأردني صرحا قويا إعلاميا"، مبينة أن كل ما يجري هو خلل أوجدته السلطة التنفيذية، حيث أن التلفزيون الأردني يستضيف من هم "مرضي عنهم" من قبل السلطة التنفيذية فقط.

ورأى رئيس لجنة النزاهة والشفافية مصطفى الرواشدة، أنه لا يجب أن يفرد للحكومة أكثر من مجلس النواب في النشرات الإخبارية على التلفزيون الأردني، كون مجلس النواب أعلى من الحكومة دستوريا، داعيا إلى إفراد نشرة الأخبار للمناطق الفقيرة وأن تكون ملامسة لواقع الأردن الحقيقي.

فيما دافع الوزير المومني بأن هناك عددا من الإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها لتغطية مجلس النواب، حيث تم رفع عدد مندوبي وكالة الأنباء من شخص إلى أربعة أو خمسة، ورفع عدد كادر التلفزيون الأردني بالمجلس.

زوربا

وفي سياق الجلسة، طالب النائب معتز أبو رمان بالإفراج عن الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عمر زوربا، الذي تم توقيفه قبل أيام على خلفية منشور كتبه على الفيسبوك ينتقد فيه التكاليف المرتفعة لحفل ابن رئيس وزراء سابق.

في حين أوضح وزير الإعلام محمد المومني أن توقيف زوربا، جاء بسبب شكوى مقدمة من مواطن وليست من الحكومة، مشيراً إلى أن الفيسبوك ليس وسيلة إعلامية وإنما وسيلة تخضع لقانون الاتصالات.