أمهل النائب خالد الحياري الحكومة 48 ساعة للحصول على اعتذار من الحكومة العراقية وتسليم جميع حرس السفارة العراقية وأعضاء الهيئة الدبلوماسية العراقية المتورطين في الاعتداء على ثلاثة محامين في قصر الثقافة الملكي يوم الخميس الماضي.

وهدد الحياري خلال مؤتمر صحفي عقد قاعة عاكف الفايز في مجلس النواب يوم الثلاثاء بحرق السفارة العراقية بمن فيها بعد انتهاء المهلة دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء.

من جهته اقترح النائب أحمد الرقيبات رفع مذكرة للحكومة تطالبها باتخاذ إجراءات حاسمة خلال الـ 24 ساعة القادمة تضمن اعتذار الحكومة العراقية وتسليم جميع المتورطين في الاعتداء.

وأكد رقيبات على ضرورة محاكمة المتورطين أمام القضاء الأردني، وتابع بعد ذلك نعود للاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين الأردن والعراق حول تسليم المحكومين.

وقال رقيبات "مؤسف أن نرى شرفاء الأردن وأساتذة القانون وأبناء الخبرة المخلصين يتعرضون للضرب من قبل الهيئة الدبلوماسية العراقية، أي ممثلية الدولة العراقية بعمان"

النائب مصطفى شنياكات قال "المشهد مؤلم ويعبر عن البلطجة التي تمارس على الأردنيين"، وتابع أن هذا الفعل يفقد المتورطين فيه الحصانة حال كانوا يتمتعون بها.

ودعا إلى إعادة الاحترام للأردني على أرضه، وقال "على الدولة أن تأخذ حقوقنا، وعلى الدبلوماسية والأمن والحكومة أن تأخذ حقوق الأردنيين".

النائب سمير عويس أرجع الاعتداءات التي يتعرض لها المواطن الأردني إلى ضعف الحكومة في الدفاع عن حقوق مواطنيها، وإخضاع حقوق المواطن الأردني إلى المصالح مع الدول.

ولفت عويس إلى رفض الحكومة توصية النواب بالإجماع طرد السفير الصهيوني من عمان، إضافة إلى عدم اهتمام الخارجية الأردنية بقضية المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية.

وشهد المؤتمر مطالبة مجموعة من المحامين باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة تمنع سفر المتورطين في الاعتداء.

وعرض خلال المؤتمر الصحفي فيديو يظهر واقعة الاعتداء على المحامين من قبل حرس السفارة العراقية في عمان.

بدورها طالبت لجنة العلاقات العربية والخارجية في مجلس النواب في اجتماع طارئ عقد يوم الثلاثاء باستبدال السفير العراقي في الاردن، معتبرة أن السفير العراقي شخص غير مرغوب فيه.