طالب نواب رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز طرح اتفاقية الغاز  مع شركة نوبل انيرجي على مجلس الأمة للحصول على الموافقة من عدمها، وذلك بعد تصريحات وزيرة الطاقة على أن إلغاء الاتفاقية تكلف الدولة مليار ونصف مليار دينار.

وجاء في مذكرة نيابية ، " عطفا على المادة (33) من الدستور الأردني البند رقم (2) "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية."