قرر مجلس النواب، يوم الأحد، تحويل مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني إلى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والإدارية. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قراراً أعادت القانون المعدل قانون التقاعد المدني لسنة 2013 إلى السلطة التشريعية.

وكان رئيس رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور أوضح ان مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني هو قانون للتقاعد المدني وليس تقاعد للنواب فقط.

ويتناول القانون في حيثياته تقاعد كل السلطات سواء تشريعية أو تنفيذية وقضائية، وقال السرور هناك فئة أساءت لمؤسسات الدولة وتختزل القانون بتقاعد النواب.

وأشار النسور إلى أن ما يحصل عليه أعضاء مجلس النواب هو أقل ما يحصل عليه النواب في الوطن العربي حتى في الدول التي أقل منا فقرا .

النواب عبدالمنعم العودات وعلي الخلايلة ومحمد الحجوج ووفاء بني مصطفى قالوا أن قرار المحكمة الدستورية يشكل قيداً على دور مجلس النواب في رد القوانين المؤقتة .

النائب محمود الخرابشة قال إن قرار المحكمة الدستورية متناقض مع نفسه، موضحا ان القرار يقيد عمل مجلس النواب في التعامل مع القوانين المؤقتة بل أنه يعني أنه لا يجوز لمجلس النواب مناقشة القوانين المؤقتة، فيما قال النائب مفلح الرحيمي " قرار المحكمة الدستورية سابقة خطيرة يكمم أفواه أعضاء السلطة التشريعية في مناقشة القوانين المؤقتة".

نواب اتهموا قرار المحكمة بالسياسي.

رئيس المجلس سرور قال إننا ننصاع لحكم المحكمة الدستورية وان نلتزم بتفسير المحكمة الدستورية.