اتهم نواب سلطة العقبة الاقتصادية بالقيام بتجاوزات مالية وادارية بالجملة، مما حمّل ميزانية الدولة أعباء كبيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور تجمع نواب لإنقاذ العقبة ظهر الثلاثاء مؤتمراً، وهم النائب رولا الحروب والنائب تامر بينو والنائب محمد الرياطي والنائب محمد السعودي لكشف التجاوزات في سلطة العقبة.

وبيّنت النائب رولا الحروب أن مصادر المعلومات هي تقارير ديوان المحاسبة منها ما هو منشور ومنها ما هو محدود وسري ، بالإضافة الى 500 سؤال تقدم بها النائب محمد الرياطي لرئيس ادارة سلطة العقبة ورئاسة الحكومة والموانئ، ووثائق سرية لوحدة التدقيق الداخلي في سلطة العقبة.

وقالت الحروب إن المؤتمر لا يسعى للتشهير او لتقليل انجازات العقبة انما لتصحيح الخلل الذي مازال قائماً.

وأضافت الحروب "من لديه اي رد على ما نطرحه فليتقدم بوثائق تضحد الوثائق التي لدينا".

وأكدت الحروب أن 70% من عطاءات السلطة ذهبت الى عدد محدد من الشركات بسبب مخالفتها لنظام العطاءات، ولجوئها الى التلزيم او التكليف وهو ما يفتح الباب للتنفيعات والواسطة والمحسوبية.

وأشار النائب تامر بين والى أن المخالفات التي لازالت قائمة لتاريخه في سلطة العقبة حسب ديوان المحاسبة اكثر من 3000 مخالفة.

وأوضح بينو أن المخالفات صريحة وواضحة لكل القوانين والانظمة، وتتنوع ما بين اوامر الشراء والصرف بطريقة غير قانونية او توزيع الهبات وصرف الدفع للعطاءات قبل الاستلام والتشغيل.

وحسب تقرير ديوان المحاسبة فإن السلطة قامت بشراء عشر حافلات بقيمة مليون دينار دون وجود عطاء، وقيام رئيس السلطة بعمليات صيانة لمنزله بقيمة 60 الف دينار وتم هدم البناء بعد شهرين بسبب توسيع الميناء.

كما تم صرف الدفعة النهائية لعطاء قبل الاستلام الاولي لمشروع، وتم صرف الدفعة النهائية لعطاء الدرة قبل ان يكلف بالعمل.

ويشير التقرير الى أن السلطة دفعت تعويضات لمقاولين بدل رفع اسعار المحروقات والمواد الداخلة بالعطاء بمبالغ هائلة، والتعويض كان عن مجمل العطاء على الرغم من تنفيذ غالبية العطاء قبل الارتفاع.

النائب محمد الرياطي أكد أنه تقدم بأكثر من 500 سؤال نيابي وق تعليمات النظام الداخلي وكانت الردود تصله اما منقوصة او غير مرتبه والمعلومات التي كانت تصل متأخرة جداً.

وبيّن الرياطي انه يملك وثائق رسمية تدل على تقصير الحكومة في تصحيح المسار في العقبة.

وحسب الاجوبة التي وصلت للرياطي من قبل الحكومة والسلطة وبعد تدقيقها بالكامل مع الموازنة العامة الفعلية، فإنه هناك تجاوزات هائلة في الصرف وفوارق كبيرة جدا.