- استقلال الهيئة غير قائم..

- الأجهزة الأمنية كانت قادرة على ضبط المال السياسي..

قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في تعليقه على الانتخابات النيابية بعد إغلاق صناديق الاقتراع، إنه "لا عرس ديمقراطي مع غياب التوافق الوطني، ودون وجود قانون انتخاب ديمقراطي متوافق عليه وطنيا.

وأضاف منصور لـ"عمان نت" بأن الاستقلال غير قائم للهيئة المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى تشكيها من قبل السلطة التنفيذية، واستخدامها لأدواتها.

وجدد الأمين العام موقف الحركة الإسلامية بالتشكيك بنسب المقترعين في الانتخابات والتي أعلنتها الهيئة المستقلة وبلغت 56.6% في كافة محافظات المملكة.

وتساءل في حال صحتها عن مدى دقته إذا كان عدد المؤهلين للمشاركة بالانتخابات 3 ملايين و700 ألف مواطن، "الأمر الذي يشير إلى أن ثلث المؤهلين شاركوا وفقا للنسب المعلنة.

وأشار منصور إلى جملة من الاختلالات التي رأى بأنها شابت العملية الانتخابية من عدم سلامة الربط الالكتروني في عدد من المحافظات، وحبر الاقتراع الذي يمكن إزالته، إضافة إلى البطاقات الانتخابية التي احتجزها عدد من المرشحين في بعض المحافظات.

أما حول المال السياسي، فأشار منصور إلى حالة الفوضى والمشاكل الناجمة عن الصراع على المال السياسي في أكثر من محافظة، مؤكدا وقوع عمليات بيع وشراء الأصوات بمقربة من مراكز الاقتراع، وعلى مرأى من الجهات المختصة.

وأضاف بأن الأجهزة الأمنية كانت قادرة على ضبط المال السياسي، "الذي استشرى بتواطؤ مع الإدارة التي فطنت في آخر الأيام على ملاحقة بعض المرشحين بتهمة استخدام المال السياسي.

وحول القوائم الوطنية، تساءل منصور إن كانت قوائم برامجية وتؤسس لمرحلة الحكومات البرلمانية.

وفي توقعاته للمجلس النيابي المقبل، أوضح الأمين العام بأنه سيكون مستنسخا عن المجلس السابق "غير المأسوف على حله"، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون استمرارا للمرحلة السابقة وتزيد من الأزمة التي يعيشها الوطن.

وأكد منصور بأنهم مستمرون في برنامجهم السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية، "حتى يدرك أصحاب القرار بأنهم كانوا مخطئين بالذهاب إلى الانتخابات بدون توافق وطني بالانصياع لقوى الشد العكسي.