- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مقترح بشمول الانترنت بقانون المرئي والمسموع
05/27/2013 - 18:34
ناقشت لجنة التوجيه الوطني النيابية خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين، القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع.
وبحسب رئيس اللجنة خالد البكار تداولت اللجنة بحضور مقررها زكريا الشيخ ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ومدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي مدير مركز حرية وحماية الصحفيين نضال منصور التطورات التقنية ودروها في العمل الاعلامي.
البكار أكد في تصريح صحفي على ضرورة التأني بدراسة القانون بهدف التعمق بة وبكل مادة من مواده خلال إقرار المواد، مؤكداً على الحفاظ على ديمومة تطوير ورفع سقف الحريات الإعلامية المهنية.
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور كشف عن توجه لدى الحكومة لتعديل القانون ليشمل الإذاعات والتلفزيونات التي تبث عبر الانترنت، منصور حذر من ان يتم التعامل مع قانون المرئي والمسموع كما تم التعامل مع قانون المطبوعات والنشر الذي انعكس سلباً على حرية الاعلام.
وطالب منصور بتقديم مقترحات مكتوبة حول القانون وعدم الاكتفاء بالمناقشات والعصف الذهني دون وجود شيء مكتوب.
هذا ومن المقرر ان تستمع اللجنة لكافة الآراء والمقترحات من المعنيين للوصول الى قانون توافقي.
