ناقشت لجنة التوجيه الوطني النيابية خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين، القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع.

وبحسب رئيس اللجنة خالد البكار تداولت اللجنة بحضور مقررها زكريا الشيخ ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ومدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي مدير مركز حرية وحماية الصحفيين نضال منصور التطورات التقنية ودروها في العمل الاعلامي.

البكار أكد في تصريح صحفي على ضرورة التأني بدراسة القانون بهدف التعمق بة وبكل مادة من مواده خلال إقرار المواد، مؤكداً على الحفاظ على ديمومة تطوير ورفع سقف الحريات الإعلامية المهنية.

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور كشف عن توجه لدى الحكومة لتعديل القانون ليشمل الإذاعات والتلفزيونات التي تبث عبر الانترنت، منصور حذر من ان يتم التعامل مع قانون المرئي والمسموع كما تم التعامل مع قانون المطبوعات والنشر الذي انعكس سلباً على حرية الاعلام.

وطالب منصور بتقديم مقترحات مكتوبة حول القانون وعدم الاكتفاء بالمناقشات والعصف الذهني دون وجود شيء مكتوب.

هذا ومن المقرر ان تستمع اللجنة لكافة الآراء والمقترحات من المعنيين للوصول الى قانون توافقي.