p dir=RTLصدور الارادة الملكية بالمصادقة على قانون الانتخاب المعدل بالشكل الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب قبل حوالي الاسبوعين جاء نتيجة حتمية لعدم وجود خيارات اخرى لدى القصر./p
p dir=RTLفالمصادقة على القانون لا تلغي وجود النية او إمكانية تعديل القانون في وقت لاحق، إذ أن سيناريو إعادة الملك لقانون الانتخاب إلى مجلس الأمة كان مستبعدا تماما./p
p dir=RTLفلا فائدة من إقدام الملك على هذه الخطوة بإعادة القانون لأن مجلس الامة سيبقى محصورا بالتعديل الذي تقدمت به الحكومة والذي يقتصر على المقاعد الوطنية، في حين أن المطالب تتعلق بتعديلات تشمل تغيير نظام الصوت الواحد في الدوائر المحلية/p
p dir=RTLومن المعروف أن المجلس العالي لتفسير الدستور أصدر قرارين في عامي 1954 و 1974 يقضي فيهما أن مجلس النواب مقيد بما تقدم له الحكومة من تعديلات على القانون ولا يجوز له فتح مواد أخرى للنقاش وتعديلها أو إضافة أحكام جديدة./p

h3 dir=RTLعضو اللجنة القانونية  النائب محمد الشروش أكد لراديو البلد أن الخيار الوحيد يتمثل بالمصادقة على القانون، متوقعا أن يقوم الملك بتوجيه الحكومة مرة أخرى لتعديل القانون بما يمنح الناخب صوتين على مستوى الدائرة المحلية، إضافة لصوت القائمة الوطنية./h3
h3 dir=RTLمن جهته، استبعد النائب غازي مشربش إعادة القانون لمجلس الامة لتعديله من جديد لما تمثله هذه الخطوة من رضوخ لفئة معينة وضرب لقرارات مجلس النواب./h3
h3 dir=RTLومن المرجح عقد دورة استثنائية لمجلس النواب بعد شهر رمضان لإدراج عدد من القوانين، قد يكون من بينها قانون الانتخاب في ظل إعلان العديد من الفعاليات والجهات مقاطعتها للانتخابات وفق هذا القانون انتخابا وترشيحا/h3