مشادات كلامية بين الأقطش والدغمي، والفايز والسعود

المجالي: معتقلي الميناء ارادوا العبث بأجهزة الميناء

النسور يوضح آلية تسعير المشتقات النفطية

دار جدل بين النواب تحت القبة خلال الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء، عقب انتقاد النائب عبد المجيد الأقطش منع بعض الخطباء من الخطابة أيام الجمع وحملات الاعتقال بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتوجيه انتقادات للقوميين بقوله "في التاريخ الأردني يوم تآمر الأحزاب من القومية وغير القومية على الأردن كان الإخوان المسلمون يدافعون عنه".

دار جدل بين النواب تحت القبة خلال الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء، عقب انتقاد النائب عبد المجيد الأقطش منع بعض الخطباء من الخطابة أيام الجمع وحملات الاعتقال بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتوجيه انتقادات للقوميين بقوله " ن".

الهجمة التي قام بها الأقطش أثارت حفيظة النائب عبد الكريم الدغمي الذي وجّه كيلاً من الشتائم للأقطش وطالبه بالتوقف عن الكلام.

وأيدت الدغمي النائب هند الفايز موجهة سؤالاً الى الأقطش "أين كان الإسلاميون عندما كان القوميون يقبعون في السجون؟".

ورفضت الفايز التزام الهدوء الذي طلبه عدد من النواب، مما أدخلها بصدام مع النائب يحيى السعود الذي هاجم مبدأ الكوتا النسائية حينما قال "الله لا يوفقه اللي جاب الكوتا على المجلس"، مما أدى الى غضب النواب السيدات تحت القبة واستدعى رفع الجلسة.

النواب بدأوا ببند ما يستجد من أعمال مؤجلين النقاش في الأسئلة الثلاثة وعشرين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ووجهوا خلال مداخلاتهم استفسارات مختلفة للحكومة تركزت بقضايا البطالة والفقر والنقل والتنمية.

النسور يجيب:

رئيس الوزراء عبد الله النسور أكد أن الموقف الاردني من القدس والاراضي المحتلة والمستوطنات لا يحتاج إلى المزيد من الإعلان، وأن الأمة العربية تنظر إلى يهودية الدولة بأقصى درجات الخطورة.

وأضاف النسور أن يهودية الدولة وتشكيل دولة على أساس ديني خارج القرن وحدث غير موجود على الكرة الأرضية، موضحاً أن تيار الزمن ليس في صالح إسرائيل، وأن هذا المشروع مدان ومرفوض من الأمة العربية وليس من الأردن فحسب بل من كل الأمة العربية.

حديث النسور جاء رداً على تساؤلات النائب محمد الحجوج التي بدأها بسؤال "من الذي يخرق معاهدة وادي عربة؟"، مؤكداً أن مشروع قانون يهودية الدولة يعد مخالفة للمعاهدة ويهدد بتهجير قرابة المليونين شخص من فلسطين التاريخية الى الضفة الغربية.

الحجوج قارن بين داعش واسرائيل عندما قال "كما شكلت داعش على اساس ديني فالبغدادي ونتنياهو في خندق واحد".

وفيما يتعلق بالمطالب التنموية قال النسور أنه يحث الوزراء إلى زيارة المناطق المحتاجة للتنمية ومنها البادية الجنوبية ذات المساحة الواسعة والتجمعات السكانية فيها متفرقة، وأمل النسور أن يكون هنالك تركيز على البادية في محافظة العقبة، موضحاً أن الحكومة ستركز على حق العقبة بنسبة من العمالة.

وبشأن المنحة الخليجية بيّن النسور أنه لا يوجد فيها أي تقصير، مشيراً الى أن اجتماعات اللجنة المالية التي ستبدأ الأربعاء ستكشف أن الحكومة حققت ما ينال رضى مجلس النواب، موضحاً أن المنحة القطرية تم ادراجها في الموازنة لكنها لم تأتي،

وأوضح النسور أن الحكومة تسابق الزمن كي لا يمر دون أن تنجز هذه المنحة مما سيحرم الأردن من المزيد من المنح.

المشتقات النفطية والباص السريع:

وفي إجابته عن المعادلة السعرية لتعديل أسعار المشتقات النفطية، أوضح النسور أنه لا توجد معادلة تسعير طاقة مخفية عن النواب، وهي منشورة ومعلنة وموجودة.

وبيّن النسور معالم المعادلة الرئيسية التي تضعها لجنة من المختصين من الوزارات ذات العلاقة، ويحضرها رئيس لجنة الطاقة النيابية شهرياً، كما أشار الى أن الأردن يشتري النفط من السعودية بأسعاره التجارية.

ووفقاً للنسور فإن تسعير النفط يبدأ بجمع سعر برميل النفط لسنغافورة وبرميل النفط لعُمان ويقسمان على 2، ومن ثم يضاف سعر النقل من ميناء ينبع في السعودية الى ميناء العقبة وأجور التفريغ وأجور التخزين في ميناء العقبة وسعر النقل من العقبة الى المصفاة والفاقد الذي يفقد على كل المراحل وهو ثلاثة بالألف ثم يتم تحويله في المصفاة الى مشتقاته وتوزيعه على المحطات ليباع بالسعر المعلن.

أما فيما يخص مشروع الباص السريع أوضح النسور أن المشروع تم ايقافه بسبب تساؤلات دارت حول المشروع، وجرى إحضار شركة بريطانية محايدة وقدمت تقريرها بأن المشروع اقتصادي وصحيح ولا غبار عليه وأن التجهيزات المنفقة غير مبالغ فيها، ثم دخلت الحكومة الأردنية بمفاوضات مع الفرنسيين الذين يمولون المشروع منذ بدايته وتوقف التمويل عندما تم إيقاف المشروع.

وبقي التمويل متوقفاً حسب النسور، إلى أن جاء وزير الخارجية الفرنسي وحدثه عن المشروع ووعده بتسهيل المهمة، وتلاها موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية على إعادة تمويل المشروع ووافقوا نهائياً على تمويل الخط، وأمانة العاصمة تعمل الآن على العطاءات للمشروع.

ميناء العقبة:

النائب تمام الرياطي هاجمت بداية الجلسة الأمن العام وقالت أنه "ينكل بالمواطنين لصالح المستثمر الأجنبي"، احتجاجاً على اعتقال عدد من المضربين عن العمل في ميناء العقبة.

وقال النائب طارق خوري إن آلية تعطيل العمل غير حضارية وزادت تكلفة بعض المواد 5% مما ينعكس على المواطن، محملاً المسؤولية للحكومة وطالبها بإيجاد حل سريع للإضراب.

من جانبه قال وزير الداخلية حسين المجالي أنه لا علاقة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في النزاع الذي أقرته المحكمة العمالية، أما بخصوص الدخول الى الميناء فقد أراد هؤلاء العمال الدخول للميناء للعبث في الأجهزة ودخل 32 عامل خارج وقت الشفت عنوة وتم التعامل معهم من قبل قوات الدرك وسيتم تحويلهم بعد انتهاء التحقيق الى المدعي العام بمدينة العقبة.

وأدى النائب الجديد عن دائرة اربد الثانية محسن الرجوب اليمين الدستورية أمام النواب.

كما مدد المجلس فترة تسجيل الكتل البرلمانية حتى يوم الخميس، بعد طلب من 15 نائباً تقدموا بمذكرة الى رئيس المجلس.