عرض ما يزيد على 15 مرشحاً خسروا سباق الوصول الى مجلس النواب ، وثائقا اعتبروها دليلاً على الخروقات التي شهدتها الانتخابات والتي اعتبروها ترتقي الى التزوير، مطالبين بالغاء الانتخابات.

وطالب مرشحون خلال مؤتمر صحفي عقد ، الثلاثاء ، في فندق اللاند مارك بحل الهيئة المستقلة للانتخابات متهمينها بالفشل بإدارة العملية الانتخابية.

وعرض المرشح للدائرة الاولى على المقعد المسيحي وليد جريسات أوراق محاضر توضح وجود خلل في احتساب الاصوات بالصندوق رقم 137.

أما المواطنة منى الدباس فقالت خلال عرض شهادتها , أنها تفاجأت يوم الاقتراع حين دخولها الى مركز بالدائرة الاولى للسلط بقول بحجز اللجنة لهويتها الشخصية والبطاقة الانتخابية بحجة انها قامت بالتصويت في مركز اقتراع آخر , وتقول الدباس "أود ان اعرف من الذي قام بالتصويت عني و كيف مررت اللجنة المسؤولة في تلك المدرسة بطاقة انتخابية لغير حاملها".

فيما عرض المرشح عن قائمة الاردن اقوى حكمت المستريحي محاضر غلق صناديق من مدرسة أم القطين في البادية الشمالية, وكشوفاً بأسماء المقترعين تم العثور عليها في احد دوارت المياه بمدرسة اليرموك في صويلح، وهي وثائق محمية يتوجب على الهيئة الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.

وقال المرشح عن قائمة اردن أقوى طارق ابو الراغب " كانت انتخابات المجلس النيابي السابع عشر مخيبة للامال وتشوبها التجاوزات الدستورية والقانونية" كما تلا التوصيات التي خرج بها المؤتمر التي تمثلت بـ:

1- تشكيل لجنة تنسيقية تضم المرشحين الذين حالفهم الحظ أو لم يحالفهم الحظ واللذين مورس ضدهم التزوير لدراسة الخطوات القادمة.

2- ارسال رسالة الى المفوضية السامية لحقوق الانسان لفضح التزوير في الانتخابات

3- المطالبة الغاء نتائج الانتخابات لعدم دستوريتها

4- مطالبة الجهات الدولية لإصدار تقاريرهم حول ما تم من انتهاكات لتزوير ارادة الشعب بالانتخابات