انتقدت منظمات مجتمع مدني وقانونيون آلية تصويت الأميين وفق ما حدده قانون الانتخاب لعام 2012؛ حيث ترى ‏‏هذه المنظمات في آلية التصويت اختراقا لسرية الاقتراع التي نصت عليها القوانين الدولية والدستور الأردني.‏
ووفقاً لقانون الانتخاب لعام 2012؛ فإن الناخب الأمي أن يقسم اليمين بأنه لا يجيد الكتابة والقراءة، وهو ما يعلنه ‏‏رئيس لجنة الاقتراع والفرز أمام عضويها، ليقوم الأمي بالهمس للجنة وهو ما يرى فيه البعض خرقاً لسرية الاقتراع.‏
استاذ القانون ليث نصراوين بين أن سرية الاقتراع تعني عدم معرفة أي شخص بالمرشح الذي اختاره الناخب، وهذا ‏‏يشمل الجميع إضافة إلى أعضاء لجنة الاقتراع والفرز، “والقوانين الأردنية ما زالت تتجاهل هذه السرية حتى إقرار ‏‏قانون انتخاب عام 2012.”‏
ويطلب من الناخب الأمي وفقاً للقانون أن يهمس بالمرشح الذي يرغب في انتخابه في الدائرة الانتخابية المحلية والقوائم ‏‏لاعضاء اللجنة؛ حيث يطلب رئيس اللجنة من الناخب أن يذكر بصوت خافت لا يسمعه أحد سوى رئيس اللجنة ‏‏وعضويها اسم المرشح والقائمة التي يريد انتخابها، أي الإبقاء على العمل بالآلية السابقة لانتخاب الأمي.‏
هذه الآليات في تصويت الأميين لاقت انتقادات عديدة من مؤسسات مجتمع مدني عدا عن خبراء قانونيين لما تمثله من ‏‏مخالفة للقوانين الدولية وضمان سرية الاقتراع؛ حيث علق مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني عامر بني عامر ‏‏على هذا بقوله أن نسبة الأمية في الأردن لا تتجاوز 6%، ما يعني عدم الحاجة لتصميم قانون لهذه النسبة.‏
وأضاف بني عامر أن الإبقاء على التصويت بالهمس؛ يروج لبيع الأصوات من خلال تعمد بعض المواطنين إدعاء ‏‏الأمية لإرضاء العشائر؛ حيث يدعي المواطن بالامية ليُسمع مندوبي المرشحين داخل مراكز الاقتراع ويتلقى المبلغ ‏‏عند تصويته.‏
كما واعتبر قانونيون أن هذا يمثل امتهاناً لكرامة المواطن؛ حيث يرى نصراوين أن هذا الإجراء ينطوي على امتهان ‏‏لكرامة الناخب في ظل معرفة جميع من في مركز الاقتراع بعدم معرفته القراءة والكتابة وهو ما قد ينعكس على ‏‏الناخب الأمي الذي قد بفضل عدم التسجيل نظراً لما سيسببه ذلك من إحراج له.‏
وحول مدى تعديل آلية تصويت الأميين؛ بين بني عامر أن المركز يقوم بصياغة تعليمات بالتعاون مع الهيئة المستقلة ‏‏للاشراف على الانتخابات لإعدادها للخروج من صيغة تصويت الأميين إلا أن الموضوع ما زال قيد البحث.‏
ويرى بعض القانونيين أن هنالك حلول وبدائل لتصويت الناخب الأمي؛ وبين في ذلك نصراوين بأن يتم تطوير ورقة ‏‏اقتراع خاصة بالناخبين الأميين بصورة تضمن أن يقترعوا بصورة سرية وأن يتفادوا التصويت بالهمس لأعضاء لجنة ‏‏الاقتراع، إذ يمكن أن تتضمن ورقة الاقتراع أسماء المرشحين وصورهم الشخصية أو أي رمز أو لون أو إشارة ‏‏للتعريف بهم ليقترع الناخب الأمي من خلال التعرف على صورة المرشح أو على أي علامة فارقة له وذلك بوضع ‏‏إشارة بالقلم أو بالبصمة أمام صورة مرشحه أو رمزه الخاص الدال عليه.‏
يشار هنا إلى أن إجراءات التسجيل للانتخابات؛ قد بدأت بعملية صرف البطاقة الانتخابية التي تستخدم لأول مرة في ‏‏الانتخابات النيابية في الأردن‎.‎