وقع عشرون نائباً، يوم الأثنين، على مذكرة لطرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور احتجاجاً على السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.

وتبنى المذكرة التي رفعت إلى رئيس المجلس عاطف الطراونة النائبين على السنيد وعساف الشوبكي.

يذكر أن حراكاً نيابياً تعهد بطرح الثقة بحكومة النسور خلال الدورة العادية الأولى للمجلس، وذلك احتجاجاً على انتهاج الحكومة سياسية رفع الأسعار.

وكان النواب قدموا ثلاثة مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة خلال الدورتين غير العادية والاستثنائية، دون ان يتمكنوا من طرح الثقة.

نص المذكرة

ابراء للذمة، ووقوفاً عند حدود المسؤوليه الوطنية، وكي لا يكون البرلمان شريكاً اساسياً للحكومة في تغولها على جيوب المواطنين. وشاهد زور على الاعتداء على الحريات العامة، ولأخلاء الطرف من الشراكة البرلمانيه مع حكومة الجباية التي سحقت الغالبية العظمى من الاردنيين، وهي تجترح سياسيات قاسية تنتاقض مع ابسط حقوق الاردنيين في العيش الكريم على ترابهم الوطني.

وقد تنكرت لالتزاماتها مع النواب بعدم رفع الاسعار،وضربت عرض الحائط بالتوجهات الرلمانية بعدم المساس بالحريات العامة، والقت بعد ذلك بتبعات ومسؤولية سياساتها القاسية على البرلمان الذي تصبح مدانا شعبيا بكونه لم يقم بواجبه في حماية الاردنيين، وكف يد الحكومة التي نجمت عن المشاورات البرلمانية باعتبارها مقدمة للحكومة البرلمانيهة المستقبلية.

ولأن البرلمان يشعر بواجبه الوطني في ضرورة حماية الامن والاستقرار في الاردن، وعدم افشال عنوان التمثيل للشعب الاردني ليكون البديل الشارع والاضطرابات والفوضى، فأنه يشرع بسحب الثقة من هذه الحكومة استجابة لتوجهات الشارع الاردني، وانتصارا للإرادة الشعبية، وكونه وكيل الاردنيين والمعبر عن اراداتهم الحرة، والناطق باسمهم، ويحمل توكيلهم وثقتهم، والحكومة لا تعمل دستوريا الا بعد الحصول على ثقته.