وقع عدد من النواب اليوم الثلاثاء، على مذكرة تطالب بعدم تجديد اراضي الباقورة والغمر الى للاحتلال.

ووقع على المذكرة 50 نائبا واعهدها النائب خالد رمضان.

وجاء في المذكرة أن :" اللجنة القانونية في مجلس النواب قامت وجهت مطالبة الى الحكومة باعادة النظر بتأجير اراض الباقوره والغمر".

وطالبت المذكرة بعقد جلسة مناقشة عامه للاستماع الى توجهات الحكومه المنوي القيام بها بهذا الخصوص وذلك حتى يتمكن النواب من اتخاذ الاجراءات الدستورية المخوله للمجلس.

 كما أصدرت كتلة الإصلاح بيانا  انتقدت موقف فيه الحكومة  من تجاهل اسئلة النواب حول الباقورة والغمر.

نص البيان:

تتابع كتلة الإصلاح النيابية موقف الحكومة الرسمي من أراضي منطقتي الباقورة والغمر، والكتلة تعبر عن رفضها لسياسة الحكومة في التعامل مع القوى الشعبية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني ومع الجهود النيابية بخصوص الباقورة والغمر، ان موقف الحكومة الذي يتسم بالضبابية والغموض، يعبر عن ضعف واضح في اتخاذ القرار، وإن أجوبة الحكومة على أسئلة النواب حول الباقورة والغمر غير واضحة، ولا تجيب على كامل ما هو مطلوب فيها، لقد امتنعت الحكومة عن الرد على بعض أسئلة النواب، ولم تستجب لعدة مذكرات نيابية بذات الموضوع، الأمر الذي يؤكد ان الحكومة لا تتعامل مع قضية الباقورة والغمر كما تفرض المسؤولية الوطنية، وكما تنص القوانين والأنظمة.

إننا نؤكد في كتلة الإصلاح النيابية أن الخيار الوحيد المقبول شعبيا و وطنيا، والذي يلبي مصالح الوطن، هو استعادة الأردن لكامل سيادته على أرضه في الباقورة والغمر، ودون استثناء لأي منطقة منهما، وإننا نحذر الحكومة من اتخاذ أي قرار لا ينهي الحالة التي فرضتها معاهدة وادي عربة - سيئة الذكر - على منطقتي الباقورة والغمر ، إن الحكومة التي تفرط بالسيادة على أي جزء من أرض الأردن، أو تطرح بقاء أي منطقة تحت نظام خاص غير مؤهلة نهائيا لإدارة مجريات الأمور، وفاقدة للثقة، فالسيادة الأردنية ثابت وطني، لا يتجزأ، ولا يمكن المساومة عليه او التفاوض بشأنه .

ان المهلة المتبقية لحسم القرار حول الباقورة والغمر أقل من عشرة أيام، وإن صدور القرار الحكومي الذي يحسم الأمور بخصوصهما بات ملحا.

من هنا ندعو الحكومة لاتخاذ الموقف الذي يريده الشعب، ويحفظ الكرامة، ويحقق السيادة، ويتمم استقلال هذه المناطق، وذلك باشعار الجانب الصهيوني بعدم الرغبة بتجديد الاتفاق حول منطقتي الباقورة والغمر، وإن تبسط الحكومة كامل السيادة على أراضينا هناك، وأن تفتح هذه المناطق أمام الأردنيين للعمل والاستثمار فيها واستغلالها، فهي من أجود وأخصب أراضي الوطن.