"العدالة والمساواة ومراجعة التشريعات بشكل علمي ومدروس وبما يحقق العدالة الاجتماعية"، "ترسيخ دولة القانون و المؤسسات عن طريق تطوير القضاء"، "سيادة القانون على الجميع"، "وحماية الحقوق والحريات والحريات الإعلامية على وجه الخصوص".

شعارات ورؤى لعدد من المحامين المرشحين للانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر، حيث اقترب عدد المحامين المرشحين للإنتخابات النيابية من 40 مرشحا ومرشحة.

ركزت معظم مطالبات برامج المحامين الإنتخابية على تعديل التشريعات والقوانين، وفي مقدمتها قانون الإنتخاب والمالكين والمستأجرين، وسلبيات المحكمة الدستورية والخصخصة.

وأشارت مقررة لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين نور الإمام إلى أن ترشح المحامين للإنتخابات يؤكد على الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.

وقالت في حديثها لـ"عمان نت" أن العديد من الثغرات في التشريعات الصادرة عن مجلس النواب السادس عشر، بحاجة إلى تعديل وقد لاحظها المحامون والقانونيون خلال ممارساتهم اليومية.

وطالبت المرشحين بالإهتمام بالتشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير كقانون المطبوعات والنشر منتقدة عدم نص برامج المرشحين على عدم دستورية محمكة أمن الدولة صراحة.

من جهتها شددت قائمة راية الحق المكونة من 9 محامين على رفضها لما وصفته بـ "تكميم أفواه الإعلاميين وتهديد حرية الصحافة والمحطات بالإغلاق المباشر أو غير المباشر".

وطالبت في برنامجها الإنتخابي بإعادة النظر بالتشريعات التي تقف عائقاً امام تبوء الاردن لمكانته بين الدول، معلنة نيتها فتح باب النقاش تحت القبة للخروج بقانون انتخاب توافقي، والنظر في القوانيين والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، ومنح الأردنيين المغتربين في الخارج حق التصويت والاقتراع، والزام السلطة التنفيذية بعدم التدخل في الجهاز القضائي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور، و قوانين حماية المستهلك، وتفعيل المادة (12) من قانون العمل.

فيما يركز المرشح المحامي عامر أبو رمان على ضرورة إصدار تشريع لقانون اصول محاكمات كنسية موحد لكافة المحاكم، وإصدار تشريع خاص بالمواريث.

واعتبر أبو رمان في بيانه الإنتخابي أن قانون المالكين والمستأجرين "يشكل تهديدا" لراحة واستقرار أمن المستأجرين.

وشددت الإمام على أن "الأردن بحاجة إلى أن تتوائم تشريعاته مع منظومة حقوق الإنسان والتشريعات والإتفاقيات الدولية والتي يصادق الأردن عليها".

وتدعو نقابة المحامي في 16 من كانون ثاني الحالي جميع المحامين المرشحين للإنتخابات النيابية القادمة، لإستعراض برامجهم، وحثهم على الأخذ بمطالب النقابة، المتعلقة بالدستور والحريات العامة ومحكمة أمن الدولة للمطالبة بها تحت القبة.