كشف وزير المالية د. عز الدين كناكرية عن إحالة قانون الموازنة العامة لمجلس النواب قبل الثلاثين من الشهر الجاري، وفق ما نص عليه الدستور.

وأضاف كناكرية خلال حديثه لــ راديو حسنى أن قرار الإعفاء جاء لمساعدة المكلفين لتسوية أمورهم المالية بالإضافة إلى تحصيل الإيرادات للحكومة، وأوضح أن القرار لا يصدر كل عام، وذلك تحقيقا ً للعدالة التي تقتضي عدم مكافأت غير الملتزمين بل تشجيعهم فقط.

ويشمل قرار الإعفاء الغرامات على الجمارك وضريبة المبيعات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية والمسقفات والأموال العامة متمثلة برسوم الطوابع والغرامات المختلفة.

كما أنه يقضي بإعفاء كامل الغرامات المترتبة قبل نهاية عام 2018 وإن كانت غرامات سابقة، مع إعفاء 50% من الغرامات في حال تسديدها في الربع الأول من العام القادم.

بالإضافة إلى إعفاء الأموال العامة التي أصلها غرامة بنسبة 50% قبل نهاية العام الحالي، وإعفاء بقيمة 25% حال تسديدها في الربع الأول من العام القادم.

وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة في القضاء قال كنارية أن المواطن يمكنه تقدير قيمة الغرامات المترتبة عليه في القضية، واتخاذ قرار بالإبقاء على القضية أو سحبها وإجراء التسوية وفقاً لقرار الإعفاء الصادر من مجلس الوزراء.

وأكد كنادرية لـ راديو حسنى أنه لن يكون هناك تمديد لقرار الإعفاء، وأن هذا القرار لا علاقة له بقانون العفو العام حيث تشكيل لجنة أخرى برئاسة معالي وزير العدل للنظر به.