أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 مع اجراء اعادة صياغة على الفقره (3) من المادة (127).

وجاء في الاسباب الموجبه لمشروع تعديل الدستور لسنة 2014 " لتوسيع صلاحيات الهيئة  المستقله للأنتخاب وتمكينها من ادارة اي انتخابات  عامه بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بأدارة أو الإشراف على اي انتخابات اخرى وبناء على طلب الجهة المعنية، ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الأردنية والخابرات العامة وعدم تأثرهما أو تأثيرهما في السياسة، فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور".

وأكد رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات خلال اجتماعها الذي يوم الأربعاء، أهمية هذه التعديلات في توسيع اختصاصات الهيئة المستقلة لتدير وتشرف على اي انتخابات عامة في البلاد واي انتخابات اخرى يقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بأدارتها او الاشراف عليها مما يعزز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن بها وصولا الى انتخابات حره ونزيهة تضمن المشاركة العادلة لكافة الاطياف السياسية .

وأضاف أن هذه التعديلات لها مدلول سياسي بما تتضمنه من رسائل تؤكد على ان مسيرة الاصلاح مستمره ولم تتوقف عند التعديلات الدستورية التى جرت في عام 2011 وان الرؤية الملكية مستمره ومصممه على احداث اي تعديلات للسير قدما بمسيرة الاصلاح للوصول الى اغلبية برلمانية ما يتطلب النأي بالمؤسستين العسكريتين عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التى قد تنشأ عن الوصول الى هذه الحالة في الية تشكيل هذه الحكومات وتداول السلطه .

من جهته اشاد رئيس الهيئة المستقلة للأنتخاب رياض الشكعه بالتعديلات الدستورية وتقدمها كونها تعد تقديرا للهيئه وتطويرا لعملها مثمنا الصياغة والدقة التى اتسمت بها النصوص .

 وقال ان  ليس  لدى للهيئة اي تحفظ على اي نص ولا اي نقد سياسي او قانوني على التعديلات الدستورية مؤكدا ان هذه التعديلات من شأنها رسم مستقبل جديد للهيئة  .

 من جهته قال وزير الدولة لشؤون التشريع احمد الزيادات ان هذا التعديل يمنح الهيئة صلاحيات ادارة الانتخابات البلدية واي انتخابات اخرى وهذا يشمل مستقبلا مجالس المحافظات مؤكدا ان  التعديلات  اصلاحية.

وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته الأولى للدورة الاستثنائية يوم الثلاثاء، تحويل التعديلات الدستورية إلى اللجنة القانونية وإعطائها صفة الاستعجال، فيما صوّت أربعة نواب فقط على رد القانون.

وأكد رئيس الوزراء عبد الله النسور، أن التعديلات سوف تعبر بالأردن “الى المرحلة الديمقراطية القادمة بسلاسة دون هزات، وعند استقرار الأوضاع وثبات الحالة الديمقراطية يستيطع من يأتي بعدنا تغييره”.