-النسور: تكلفة قانون المتقاعدين العسكريين (25) مليون دينار

- النواب يحيلون نظامهم الداخلي إلى اللجنة القانونية ويقرون عددا من القوانين

قرر مجلس النواب في جلسته مساء الاحد زيادة مقدار الراتب التقاعدي الذي يستطيع المتقاعد العسكري جمعه مع أي راتب آخر من 300 دينار إلى 500 دينار، وذلك بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2012

وأجاز التعديل على القانون للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد إجمالي راتبه التقاعدي على500 دينار أن يجمع مع راتبه التقاعدي أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد إحالته على التقاعد

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال الجلسة أن تكلفة التعديل على القانون تقدر بـ(25) مليون دينار، لافتا إلى أن أي تعديل من النواب على النص الحكومي يعني زيادة التكلفة على الخزينة

وأشار النسور إلى إمكانية أن تأتي الحكومة بملحق للموازنة جراء تعديل بعض القوانين التي تكلف الخزينة

ووافق المجلس على اقتراح النائبين زكريا الشيخ ومحمد القطاطشة والذي يحمل نفس مضمون التعديل الحكومي، حيث ينص الاقتراح على :"يجوز للمتقاعد العسكري ان يجمع من راتبه التقاعدي مبلغ (500) دينار كحد اعلى مع أي راتب يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته على التقاعد"

وجاء في الاسباب الموجبة للقانون التي تقدمت بها الحكومة أنه: "لزيادة مقدار الراتب التقاعدي الذي يستطيع المتقاعد العسكري جمعه مع أي راتب آخر لمساعدته على المحافظة على مستوى عيش كريم له ولاسرته ولتشجيع ذوي الكفاءات من المتقاعدين العسكريين على العمل لدى المؤسسات الرسمية ورفدها بالكفاءات والخبرات المتميزة لدى المؤهلين منهم"

وأحال المجلس في بداية جلسته مشروع قانون التنفيذ الشرعي،  والنظام الداخلي لمجلس النواب إلى اللجنة القانونية لدراسته وإجراء التعديلات المناسبة عليه مع صفة الاستعجال، كما أحال المشروع المعدل لقانون ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية.

وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي أنه تم تبليغ رؤساء الكتل النيابية لارسال اقتراحات حول تعديل النظام الداخلي.

وأقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية  والمملكة السعودية لسنة 2012، وقانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الاردنية وحكومة الجمهورية التركية لسنة 2012.