على الرغم من أن الملفات الاقتصادية تتصدر المشهد العام في الأردن وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وازدياد حجم البطالة والفقر، تظهر الحاجة الماسة إلى وجود مجلس نيابي قادر على إيجاد حلول لهذه الملفات الاقتصادية المتراكمة وأيضا في ظل تزايد حجم المديونية إلى مؤشرات اقتصادية خطيرة، بحسب مراقبين .

الشأن الاقتصادي غاب تقريبا عن شعارات المرشحين، وإن وجد فإنه يتسم بالعمومية أو بعدم الواقعية ، فنرى بعض القوائم الانتخابية رفعت شعارات " كجيب المواطن خط احمر ، و مقومات الدولة الاقتصادية ومصادر دخلها خط احمر والشعب يريد تخفيض الأسعار".

واحتوت بعض البرامج الانتخابية على مطالب قد تكون صعبة المنال، فتقول مفوض قائمة أردن أقوى رولى الحروب "لعمان نت" انها ستعمل  ضمن برنامجها الاقتصادي على إيجاد حلول لمشكلة البطالة من خلال إنشاء صندوق للتعطل عن العمل، تلتزم فيه الحكومة بتأمين رواتب للمتعطلين لحين توفير فرص عمل تتلائم مع مؤهلاتهم في القطاعين العام أو الخاص, و في مجال الطاقة ستعمل على تطوير إمكانات شركة البترول الوطنية بما يؤهلها لعقد شراكات فاعلة مع شركات نفط عالمية لاستكشاف النفط و استخراجه.

المرشح عن الدائرة الثانية للعاصمة عمان يوسف القرنة رفع شعار "كفى ضرائب ورفع الأسعار" من خلال تطبيق المادة 7 من قانون وزارة الصناعة والتجارة والذي تتيح لوزير الصناعة والتجارة تسعير المواد الأساسية  بالإضافة ﻹقرار نظام فعال وعادل لتوزيع الموارد اﻷردنية والثروة العادلة وتوفير فرص العمل للشباب .

 وفي هذا الصدد قال المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي "لعمان نت" أن معظم الشعارات المطروحة غير عميقة ولا تعبر عن أهداف محددة وغير واضحة للمرحلة القادمة ، أما عن إمكانية تحقيقها فيرى انها تفتقر لخطط زمنية محددة و بالتالي استحالة تطبيقها على أرض الواقع

العديد من البرامج الانتخابية حملت العديد من المطالب دون تقديم تصورات  واضحة أو سياسات محددة لتحقيق هذه المطالب.