حفّز انطلاق المبادرة النيابية التي أشهرت نفسها نهاية شهر آذار التيارات داخل مجلس النواب للعودة الى التكتل والتأطير، مما رفع وتيرة اللقاءات المغلقة والتشاورات بين الكتل النيابية.

هذه اللقاءات التي أثمرت عن ولادة الائتلاف النيابي بين كتلتي الوسط الاسلامي ووطن، الذي يعتبر التجمع الأكبر عدداً في المجلس بـ34 نائباً، تكمن المفارقة أن بعضهم عضو بالمبادرة النيابية كرئيس الائتلاف مصطفى العماوي.

التشاورات بين الكتل الأخرى ازدادت حدّتها لتشكيل ائتلاف رديف دون وجود أي لقاء رسمي أو إعلان صريح عن هذه التشاورات، تحديداً بين كتل العمل الوطني النيابي والنهضة والإصلاح.

ويغيب عن الساحة تجمع البرلمانيين العسكريين الذي تم الإعلان عنه بعد اجتماعه الأول في منزل النائب أحمد الصفدي قبل اسابيع، أجتماع يبدو أنه كان الأخير أيضاً.

وعلى الرغم من الحديث الذي دار مؤخراً عن إمكانية اندماج المبادرة النيابية بالائتلاف الوطني، إلا أن غالبية هذا الحديث يأتي بسبب التشابه في منهجية العمل للطرفين الذي يصفه أعضاؤه بـ"الاشتباك الإيجابي مع الحكومة" ووضع خطط عمل لقضايا مدروسة لتنفيذها وفق جدول زمني محدد.

الائتلاف الوطني لم يتوقف عند حد الانفتاح على القوى والفعاليات داخل المجلس فقط، انما امتد للتشاور مع المبادرة الأردنية للبناء "زمزم"، ويعتبر منسقه النائب خالد البكار أن الائتلاف لم ينشأ بصدد الخصومة مع أحد.

ويستخدم الائتلاف تكتيك الاندماج في حال كان هناك محاور مقدمة من أي جهة لكسب الوقت والجهد والمراكمة على العمل بدلاً من البدء فيه من بدايته، في حال كان العمل ملائم لمبادئه، حسب البكار.

وتهدف هذه الإجراءات المتخذة من الائتلاف الى النهوض بالدور الرقابي والتشريعي لتقديم رؤى برلمانية لتنفيذها وفق برنامج زمني.

ووفق مبادئ العمل السياسي فلا خلاف على الاندماج بين الائتلاف والمبادرة، طالما أنه لا خلاف بين الطرفين على الأسس وفقاً للبكار، إلا أنه يؤكد التزام أبناء كتلته بقرار الكتلة والبقاء بها في حال تحولت المبادرة الى كتلة.

فيما يراهن منسق المبادرة مصطفى الحمارنة على بقاء غالبية أعضاء المبادرة فيها والخسارة البسيطة في صفوفها التي بلغت 35 نائباً حتى الآن، بدلالة أنه في خضم أزمة الهجوم على المبادرة لم يتركها أحد.

وما يمنع المبادرة من إشهارها ككتلة هو أنها تضم عدداً من رؤساء ونواب ومقرري اللجان، سيخسرون مواقعهم في حال انسحبوا من كتلهم حسب النظام الداخلي للمجلس، منتظرين حتى أكتوبر القادم للتسجيل في ظل ظروف أكثر نضجاً.

وتنتظر المبادرة الرد الحكومي خلال الأيام القليلة القادمة على ارواق سياسياتكانت قد قدمتها مسبقاً.

ويعتبر الحمارنة أن المبادرة هي الأقرب الى "جسم سياسي" من أي تجمع آخر في المجلس وفق أسس منهجية، تسعى للشراكة في الرؤيا ووضع السياسات والقيام بالأداء الرقابي بشكل فاعل.

وينتقد الحمارنة المناكفة والمعارضة من اجل المعارضة، مطالباً من يقوم بها بطرح الخطط التي يعارضون على أساسها ووضع البديل على الطاولة.

وكشفت مصادر من كتلة التجمع الديمقراطي التي كان الحمارنة في بداية عمله النيابي عضواً فيها، أن هناك حديث غير رسمي مع المبادرة حول اندماج أو تشكيل إطار نيابي جديد.

ومن العوامل المساعدة في هذا الاندماج وجود تقاطع كبير بين الطرفين، بالإضافة الى وجود 6 نواب من اعضاء التجمع بالمبادرة.

كما بدأت المباحثات تتخذ طابع الحديث عن الحكومة البرلمانية كما حدث قبيل التشكيل الحكومي السابق، مما ينذر بإعادة تشكل كتل هلامية مصلحية تتلاشى قوتها بعد انتهاء المرحلة.