أيام قليلة على تكليف رئيس الحكومة المقبل بناءاً على المشاورات النيابية مع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة؛ حيث ساد العرف أن تقدم الحكومة التي تجرى الانتخابات النيابية في عهدها استقالتها، فيوم الأحد القادم العاشر من الشهر الجاري هو انتهاء المدة الدستورية الممنوحة لرئيس الحكومة الحالي عبد الله النسور لتقديم بيانه الوزاري في حال عدم تشكيل حكومة جديدة استناداً للدستور الأردني، أو تقديم استقالته.

وبحسب الدستور الأردني فإن المادة 53 تنص على أنه "اذا كان مجلس النواب منحل فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلل شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد".

إلا أن إجراء المشاورات النيابية لترشيح رئيس الحكومة؛ يحتم تكليف رئيس حكومة قادم واستناداً إلى التعديلات الأخيرة التي طرأت على الدستور الأردني فإن على رئيس الوزراء بعد تشكيل حكومته تقديم البيان الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تأليفها.

وهو ما تنص عليه المادة 53 من الدستور البند 3 "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلل شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".

هذا وكانت مصادر نيابية مطلعة أكدت "لعمان نت" أن رئيس الحكومة الحالي عبد الله النسور سيتقدم باستقالته يوم الخميس.

ووفقاً للمشاورات النيابية فإن المرشحين الأبرز لرئاسة الحكومة هما؛ رئيس الحكومة الحالي عبد الله النسور، ووزير الداخلية عوض خليفات.

إلا أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات قد طغى على ترشيحات الكتل النيابية لرئيس الحكومة القادم في ظل المشاورات النيابية مع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة؛ حيث انسحب عدد من النواب من كتلة وطن النيابية على أثر إصرارها على الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي كمرشح للكتلة، فيما ربطت كتلة الوسط الإسلامي ترشيحها للنسور بتراجعها عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

ومع إصرار الحكومة على الإبقاء على قرار رفع الأسعار؛ فضلت كتلتا الوسط الإسلامي النيابية (15 نائب) والتجمع الديمقراطي النيابية أن تتركان خيار مسمى رئيس الحكومة للملك عبد الله الثاني.

وهو قرار قد اتخذته أيضاً كتلة المستقبل النيابية (20 نائب) التي كانت في وقت سابق قد رشحت وزير الداخلية عوض خليفات لرئاسة الحكومة القادمة.

ذات القرار انسحب على كتلة النهج الجديد النيابية (8 أعضاء) التي فضلت ترك مسمى رئيس الحكومة للملك عبد الله الثاني بعد أن ساد خلافات داخل الكتلة بحسب عضوها النائب رائد الكوز.

كتلة الاتحاد الوطني النيابية (10 نواب) ربطت بدورها الإبقاء على ترشيح رئيس الحكومة الحالي عبد الله النسور فيما إذا استجابت الحكومة لمطالبتها بإلغاء الرفع على أسعار المحروقات، وأكد رئيس الكتلة موسى الخلايلة أن الكتلة ستعقد اجتماعا تحدد خلاله خيارها من ضمن (تعويم القرار، أو الاتقاء على ترشحيها النسور، أو عدم تسمية رئيس حكومة وترك الأمر للملك).

من جانب آخر؛ أبقت كتلة الوفاق النيابية (19 نائب) على خيارها بترشيح رئيس الحكومة الحالي عبد الله النسور.

فيما جددت كتلة الوعد الحر (18 نائب) تأكيدها على ترشيحها السابق لوزير الداخلية عوض خليفات كمرشح لرئاسة الحكومة القادمة.

وبذلك فقد تخلت غالبية الكتل النيابية عن فرصتها في تسمية رئيس الحكومة القادم في خطوة منحت لهم نحو التغيير