طالب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية "راصد" ضرورة إجراء بعض التعديلات على الإجراءات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتمثلت التعديلات التي طالب بها التحالف بـ:

 1-   تعديل التعليمات التنفيذية رقم (10) الخاصة بالاقتراع و الفرز وجمع الأصوات، بحيث يتم وضع اصبع الناخب في مادة الحبر المخصصة بعد ملئ أوراق الاقتراع وقبل وضعها في الصناديق المخصصة، اذ أن تحبير اصبع الناخب بعد وضع أوراق الاقتراع في الصناديق يفتح امكانية امتناع الناخب عن وضع اصبعه في مادة الحبر بعد ادلائه بصوته، حيث تنص تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز رقم (10) الفقرة (ط) على أن يقوم المقترع بوضع ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية في الصندوق المخصص له، ويضع ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة في الصندوق المخصص لها، فيما تشير الفقرة (ي) على أن يعود المقترع إلى لجنة الاقتراع والفرز ويضع اصبع (سبابة) يده اليسرى في مادة الحبر المخصصة لذلك.

2-   ختم الورقة الانتخابية من الخلف على الزوايا الأربع  كما هو الحال في الجهة الأمامية من أجل ضمان وضع أوراق الاقتراع الحقيقية داخل الصناديق دون التأثير على سرية الانتخاب، ولكي يتأكد مراقب الصندوق من أن الورقة التي أدرجت في الصندوق هي الورقة الأصلية منعاً لسيناريو الورقة الدوارة، حيث من شأن ذلك  منع أي شخص  من اخراج أوراق الاقتراع الأصلية خارج غرفة الاقتراع و استبدالها بأوراق اقتراع مزيفة ليتم بعد ذلك تعبئتها خارج غرفة الاقتراع واعطائها لناخب آخر لضمان ادلائه بصوته لمرشح أو قائمة معينة.

3-   وضع آلية واضحة لإبطال الأصوات المعلنة، بحيث يتم ابطال اوراق الانتخاب الخاصة بالناخبين الذين يعلنون عن أصواتهم بشكل مسموع أو عن طريق اشهار محتوى أوراق الاقتراع أمام مندوبي المرشحين و القوائم المتواجدين داخل غرفة الاقتراع، مما سيقلل من ظاهرة شراء الأصوات ويحافظ على مبدأ السرية.

4-   توحيد التعامل بين أوراق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية بما يتعلق باحتساب الصوت في حال الاشارة الى أكثر من اسم او رمز في اي من ورقتي الاقتراع، اذ انه سيتم احتساب الاسم الأول في ورقة اقتراع الدائرة المحلية في حال التأشير على اكثر من مرشح، إلا انه يتم ابطال ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة العامة في حال تم التأشير على أكثر من قائمة، وعليه يجب إبطال ورقة الاقتراع التي تحوي أكثر من إشارة سواء في الدائرة المحلية أو العامة، تحقيقاً للعدالة بين المرشحين، حيث أن ترتيب الأسماء لم يكن عادلا بالأساس لكونه لم يقم على قرعة عادلة.

5-   وضع آلية للتعامل مع الناخب الذي يريد استبدال احدى أو كلتا ورقتي الاقتراع بسبب قيامه بالتأشير على مرشح أو قائمة ما دون قصد، اذ لم تحتوي التعليمات التنفيذية على آلية لاستبدال أوراق الاقتراع التي تحتوي على أخطاء غير مقصودة من قبل الناخب، و بذلك تلزمه بوضع ورقة اقتراع باطلة أو تحتوي على صوت لا يمثل ارادة الناخب بسبب خطأ غير مقصود.

6-   على الهيئة المستقلة أن تمتنع عن ذكر أسماء المراقبين المحليين المتواجدين في غرفة الاقتراع خلال عملية الفرز و جمع الأصوات في المحاضر الخاصة بذلك، اذ أن ذكر اسماء المراقبين يشكل مخالفة للمعايير الدولية والممارسات الفضلى فيما يتعلق بحرية الرقابة المحلية على العملية الانتخابية، بالاضافة لما يشكله ذكر اسماء المراقبين في المحاضر من تهديد واضح للمراقبين أثناء نقلهم للحقائق من داخل غرفة الاقتراع، و لا يجد "راصد" أي مسوغ حقيقي لذكر أسماء المراقبين في المحاضر الانتخابية.

7-   صرف بطاقات انتخابية لكل من له اسم في سجل الناخبين ولا يملك بطاقته بصرف النظر عن السبب بما فيها احتجازها من قبل مرشحين، وذلك للحد من تأثير المال السياسي في الانتخابات النيابية، ويكون ذلك عبر تواجد نقاط لإصدار بطاقات انتخابية  يوم الاقتراع في جميع المراكز الانتخابية.

8-   يجب على الهيئة المستقلة للانتخاب تأمين تصويت الفرق التي ستعمل معها يوم الانتخابات، حيث  أن هذه الفرق قد يحرم بعضها من حق الانتخاب بسبب عدم تواجدهم في دوائرهم الانتخابية علماً بأن عدد هذه الفرق يصل إلى 32 الف ناخب.

9-   ضرورة اعادة النظر في موضوع وقف التصويت لاي سبب من الاسباب بما فيها عدم وجود رئيس لجنة الانتخاب، إذ يجب استمرار العملية بمن ينوب عن رئيس اللجنة.