اعتبر تقرير صادر عن "راصد البرلمان" أن مجلس النواب بدأ في الأسبوع الرابع من دورته الإستثنائية وكأنه يذهب نحو حصاد سريع لجملة تطورات في مشهده الداخلي دفعت به سريعا للدخول مباشرة في مواجهة باتجاهين أولهما في مواجهة الحكومة بسبب قانون الضمان الإجتماعي، والثاني في مواجهة  الناخبين بسبب قانون التقاعد المدني.

وأضاف التقرير الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن هاتين المواجهتين دفعتا بالحكومة للتسريع بالتنسيب بالاعلان عن الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثناية بعد نحو ثلاث ساعات فقط على انتهاء جلسة مجلس النواب التي صادق فيها على قانون التقاعد المدني

ووضح أن تسريع الحكومة جاء التنسيب بفض الدورة الاستثنائية ليس بسبب قانون التقاعد المدني فقط، وإنما بسبب قانون الضمان الإجتماعي الذي أصر مجلس النواب فيه على مخالفة مجلس الأعيان

وجاء في التقرير أنه انعكس موقف مجلس النواب من قانون التقاعد بشكل سلبي على المجلس نفسه، ولربما ساهم كثيرا في خسارته للشعبية البسيطة التي حصدها المجلس بعد قراره التاريخي الذي اتخذه بعد حادثة إطلاق النار

وحول الدور الرقابي للنواب أشار التقرير أن تم تسجيل أول استجواب في الدورة للنائب خليل عطيه حول مستوردات المملكة من الكيان الصهيوني والشركات التي تستورد منه

وأشار التقرير أن الاسبوع شهد توقيع مذكرتين نيابيتين، ففي الأولى ووقع 22 نائبا على مذكرة  تبنتها النائب خلود الخطاطبة اعلنوا فيها عن رفضهم لأي توجه حكومي للمس بمادة الخبز سعراً أو كمية، وطالب (22) نائباً في مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي من الحكومة العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الاول من شهر تشرين الاول للعام 2013.

للاطلاع على التقرير: