طالب نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية في رسالة  بعثها إلى رئيس الوزراء فايز الطراونة الثلاثاء بالعودة عن قرار إلزام الناخب بالادلاء بصوته في مركز اقتراع واحد، معتبرا أن القرار سيؤثر في نسبة إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

واكد عطية بأن مجلس النواب قصد عند تشريع المادة (30) من قانون الانتخاب منح الناخب الحق بالادلاء بصوته في أي مركز اقتراع يريده ضمن دائرته الانتخابية أثناء عملية الاقتراع.

وبينت الرسالة أن نص المادة (30) لا يحتاج إلى تفسير، وذلك بعد ان أصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين قرار يجيز فيه للهيئة المستقلة للانتخاب بجعل الناخب يختار مركز الاقتراع الذي يريد في دائرته مسبقا ووضعه على البطاقة الانتخابية.

وفيما يلي نص الرسالة:

أرجو أن أضع دولتكم بحقيقة أحكام المادة (30( من قانون الانتخاب لسنة2012 والتي تنص على(يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية) حيث قام الديوان الخاص بتفسير أحكام القوانين بتفسير نص مادة مفسر أصلا واضح ولا غموض فيه وإنما جاء هذا التفسير لتضييق الخناق على أحكام المادة وتشويه مضمونها وما ذهب إلية قصد الشارع الأردني والمتمثل بمجلس النواب فمداولات المجلس وما ذهب إلية من قصد لا يخرج عن الجوازية للناخب التي تمنحه حق الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية لا أن احمل النص أكثر مما يحتمل بتفسيرات ترهق النص وتقضي على روحة ولو سلمنا بطلب تفسير لهذا المادة إلا يعقل أن يفسر تفسيراً منطقياً أو قريباً إلى العدالة والمنطق وروح الديمقراطية فيجب الرجوع إلى الأعمال ودراسات ومناقشات سابقة على ظهور التشريع إلى الواقع فهي أعمال لا يجوز تجاهلها في أي تفسير لا بل هي أصل التفسير فهي أعمال واكبت عمل القانون من وقت التفكير فيه إلى تمام وضعة فهذه الأعمال التحضيرية للتشريع تعتبر مصدراً رئيساً للقانون وذلك عن ما لا يسعف القاضي تطبيق النص القانوني على حاله معروضة أمامه وعلية نرجو دولة الرئيس والذي كلنا به أمل أن يترك النص ويطبق على ما جاء به لإرادة المشرع وإرادة الشارع وبذات الوقت لا نكون أسهمنا في وضع المعوقات والعراقيل أمام العملية الانتخابية ولا مجال للشك هنا بظهور دعوات المقاطعة من الأحزاب والأفراد هذا كله يؤدي إلى عزوف وتقليل نسبة المشاركة التي نسعى إلى زيادتها.