أكد النائب خالد رمضان أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على حكومته يؤشر على حجم الارباك الذي تعيشه الحكومة، ويؤكد أيضا على أن حالة الانكار التي تعيشها الدولة الأردنية شديدة، كما أنه يُعبّر عن حجم الأزمة المركبة (السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية) التي نعيشها.

وقال رمضان  إن واقع هذه الحكومة يجيب بشكل واضح عن الرأي في التعديل الوزاري، فعندما نرى أن حكومة تشكّلت وجرى تعديلها ثلاث مرات خلال 11 شهرا، فإن ذلك يعتبر مؤشرا على حجم الارباك الاداري الذي تعيشه.

وأشار إلى أن الفكرة الأساسية التي تقف خلف هذا التعديل هي "تزييف الوعي" واعادة توزيع مساحات مقسمة ومحدودة في اطارات معروفة سابقا، لافتا إلى وجود ثلاثة مشاهد رئيسة يُثبتها التعديل.

المشهد الأول بحسب رمضان، هو انتقال موظف من الديوان الملكي إلى موقع اقتصادي في الحكومة، فقد انتقل سابقا عماد فاخوري وبعده جعفر حسان من الديوان إلى الحكومة، وأخيرا جاء الرزاز بمحمد العسعس من الديوان الملكي أيضا ليُصبح وزيرا للتخطيط والاستثمار، وهو ما يطرح تساؤلات حول السبب الذي أنتج الأزمة الااقتصادية التي نعيشها.

وأما المشهد الثاني فهو تعيين وزير داخلية سبق أن توحّد مجلس النواب الحالي ومؤسسات عديدة في الدولة على تغييره، وهو ما يعطي رسالة موجهة إلى مجلس النواب نفسه والشعب والحراك الشعبي.

المشهد الثالث الذي يكشف واقع الحكومة هو أن يأتي الرئيس بوزراء لوزارات غير موجودة ويُبقي وزارات موجودة بدون وزير، الأمر الذي جعل خبراء السياسة والقانون يثبتوا حجم الارباك الذي تعيشه الحكومة.

وتابع رمضان: "أمام هذه المشاهد الثلاث، يأتي السؤال الأهم، أهكذا تبدأ الحكومة ترميم الجبهة الداخلية استعدادا لمواجهة التحدي الاقليمي الذي يهدد الأردن؟".

واختتم النائب السياسي حديثه بالقول: "في الحقيقة، ورغم ايماني الدائم بالشعب، ورغم أنني دائما ما أقول إن هناك أمل متبقِّ، إلا أن ما يجري يجعل يدي على قلبي تجاه هذه العقلية التي تستمرئ تفكيك مؤسسات الدولة".