صدرت الإرادة الملكية، يوم، الأربعاء، بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم السبت الموافق للعاشر من شهر آب 2013.

المنجز الأهم لمجلس الأمة خلال دورته العادية التي بدأت في العاشر من شباط الماضي تمثل بانجاز قانون المالكين والمستأجرين والذي استبدال أجر المثل بالنسب، على أن تكون نسب عادلة تحقق السلم الاجتماعي تحددها رئاسة الوزراء.

ومثل اقرار القانون انتصاراً لإرادة مجلس النواب بعد أن رد مجلس الاعيان القانون مرتين متمسكا بأجر المثل ما استدعى عقد جلسة مشتركة للمجلسين انتهت بإقرار القانون حسب تعديل النواب.

الدورة غير العادية شهدت حالة عدم انسجام بين غرفتي المجلس "النواب" و" الاعيان"، حيث اعاد مجلس الاعيان غالبية القوانين المرسله اليه من النواب، فيما تمسك النواب بموقفه من القوانين المعادة من مجلس الأعيان، وعقد مجلس الامة بشقيه النواب والأعيان خلال الدورة غير العادية جلستين مشتركتين لحسم خلافهما حول القوانين.

الخلاف بين غرفتي المجلس عطل انجاز قوانين مهمة، ابرزها قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 المعاد من مجلس الاعيان الى اللجنة الادارية في مجلس النواب بعدما خالف الاعيان قرار النواب بإلغاء عدد من المؤسسات والهيئات المستقلة.

القانون الأكثر أهمية الذي عطل نتيجة الخلاف قانون الكسب غير المشروع (من اين لك هذا)، والمعاد من مجلس الاعيان الى اللجنة القانونية في مجلس النواب، حيت تحفظ الاعيان على التسمية في شقها الثاني واعتبروها اتهامية، كما رفض الاعيان تطبيق القانون بأثر رجعي.

الخلاف بين الغرفتين انتهى بإلغاء مشروع قانون استقلال القضاء في انتصار لإرادة النواب التي تمسكت بضرورة صياغة قانون كامل ومتكامل للقضاء وليس ادخال تعديلات شكلية على القانون الموجود بهدف موائمته مع التعديلات الدستورية فقط، النواب ردوا القانون وباشروا العمل في اللجنة القانونية على مشروع قانون جديد.

حركة القوانين بين غرفتي المجلس ذهاباً إياباً كانت نشيطة خلال الدورة غير العادية، دلالة على الخلاف المتواصل بين الغرفتين، وهو المتوقع ان ينسحب على قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 والذي ارسل الى مجلس الاعيان في نهاية الدورة.

الخلاف الذي نتج عنه ترك القوانين عالقة عزز من توقعات صدور إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية متوقعة نهاية آب الجاري أو مطلع أيلول القادم.

الجلسة التي أكدتها مصادر نيابية من المتوقع ان يدرج على جدول اعمالها القوانين العالقة بين غرفتي المجلس، وهي (إعادة الهيكلة ومنع الكسب غير المشروع) اضافة الى الضمان الاجتماعي المرسل الى الاعيان من النواب، وسيكون على رأس جدول اعمل الجلسة مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.