أحال مجلس النواب في جلسته الرقابية الثلاثاء قرار الديوان العالي لتفسير القوانين المتعلق بحصر التعيينات لموظفي المجلس عن طريق ديوان الخدمة المدنية الى اللجنة القانونية.

وأثار القرار جدلاً تحت القبة، حيث اعتبر الكثير من النواب انه يمس هيبة المجلس وسيادته ويفتح الباب أمام تغول السلطة التنفيذية على التشريعية، في حين اعتبره آخرون أكثر شفافية ونزاهة كون المجلس ليس لديه نظام تعيينات.

القرار الصادر عن الديوان العالي لتفسير القوانين جاء على خلفية قيام رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بتعيين عدد من الموظفين في المجلس مؤخراً، شكّل حالة من الرفض لهذه التعيينات بين خصومه من النواب الذين فتحوا جدلاً حولها.

النائب مصطفى ياغي دعا خلال الجلسة إلى عدم تقزيم الأمور تحت القبة وإظهارها كأنها تتعلق بالتعيينات في مجلس الأمة، مؤكداً على وجود مخالفة دستورية في القرار، حيث أن القضية متعلقة باستقلال السلطات والفصل بينها، داعياً الى الذهاب للمحكمة الدستورية للبت في الأمر.

ووافقه النائب محمود الخرابشة الذي شدد على أن المادة 123 من الدستور تنص على وجوب إشراك الوزارة ذات العلاقة في القرارات المنظورة أمام الديوان، "لكن تم استثناء مجلس النواب من اجتماع اتخاذ القرار والتباحث فيه".

في حين أيد النائب معتز ابو رمان القرار، موضحاً أن ما جاء في تفسير القانون يحقق النزاهة والشفافية والعدالة في التعيينات، خصوصا وأن مجلس النواب ليس لديه نظام تعيينات يحقق تلك المعايير.

واعتبر النائب جميل النمري أن الاعتراض ليس على مبدأ طريقة تشكيل الديوان واستثناء مجلس النواب فقط، بل ايضا على القرار والذي يمس استقلالية المجلس في قرارات التعيينات.

وأضاف النمري أن المجلس في بداية عمره سعى لحل ازمة الزيادة في الموظفين، مما دفعه لإرسال500 شخص للحكومة كي تتصرف بهم، مشدداً على أنه "إما ان يكون لدى المجلس نظام للتعيينات أو أن يقبل بديوان الخدمة المدنية".

وطالبت النائب هند الفايز رئيس الوزراء عبد الله النسور بالاعتذار لمجلس النواب، مؤكدة أنه صدر عنه إيماءات تمس هيبة المجلس بعد التصويت على القرار ممن اعتبرتهم "أزلامه تحت القبة".

هذا ورفض النواب تحويل القرار للمحكمة الدستورية.