دار جدل تحت قبة مجلس النواب مساء الثلاثاء حول النظام الداخلي الجديد، الذي يطبق للمرة الأولى في الجلسة التي ناقشت قانون نقابة المحامين.

النظام الذي جاء ليحد من المداخلات غير المبررة للنواب، منعهم من تقديم مقترحات في ذات الجلسة واشترط تقديمها قبل بدء مناقشة القانون.

إلا أنه وبعد بدء الجلسة بدقائق وجّه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رجاءً للنواب بالتوقف عن ارسال المقترحات أثناء الجلسة والالتزام بالنظام الداخلي، مؤكداً على وجوب استلامها قبل المباشرة بمناقشة القانون، محدداً موعد الاستلام قبل الجلسة بيوم.

لكن عدداً من النواب اعترضوا على هذه المادة، حيث أوضح النائب خليل عطية أن النظام الداخلي ينص على ان المقترحات يجب ان تصل قبل التصويت، مما جعل الطراونة يقطع وعداً تحت القبة بتقبل اي مقترح من اي نائب قبل الدخول مناقشة المادة المطروح المقترح حولها.

وكشفت المناقشات عن فقدان عدد من المقترحات التي كان النائب هايل الودعان قد تقدم بها قبل مناقشة القانون تحت القبة، ليعبر عن الضياع في تطبيق النظام بقوله التخمنا في هذه الجلسة".

وأقر النواب خلال هذه الجلسة 16 مادة من قانون النقابة، منها المادة التي تفرض إنشاء معهد للتدريب للمحامين الجدد.

وفشلت جميع المقترحات التي كان النواب قد قدموها مسبقاً لرئيس الوزراء في عدد من المواد بالقانون، وتجاوز عددها الـ25 مقترحاً.

وبيّن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن معهد لتدريب المحامين لن يطيل مدة التدريب، مشيراً أن أهميته تكمن بالقضاء على التفاوت بين مستويات المحامين وفقاً لتدريبهم في مكاتب.

وأضاف العودات "في ظل الاعداد الكبيرة والمتزايدة اصبح ثلث المحامين فقط من لديهم قضايا، فأصبح هناك تفاوت في المستوى بين محامي العاصمة والمحافظات بسبب حجم الشغل وعدد القضايا".

وأوضح العودات أن التدريب الذي يخضع له المحامي سيكون مجانياً ولا رسوم فيه ويحقق كل الشروط التي تخضع لها النقابة، حيث سيدرب المحامين على محاكمات صورية تؤهلهم تأهيلا كافياً بدل ان يتدرب لدى محامي مختص في نوع معين من القضايا.

كما أقر النواب منع المحامي المتدرب من ممارسة أي عمل آخر خلال فترة التدريب.