أوصت لجنتا النظام والسلوك والقانونية النيابية اليوم الخميس، بحرمان النائب معتز أبو رمان من حضور ثلاثة جلسات متتالية، عقوبةً على الإساءة التي صدرت عنه بحق رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في الجسلة السابقة.

وجاءت توصية اللجنة وفقاً للمواد 119 و120 من النظام الداخلي للمجلس، وسيجري التصويت عليها من قبل النواب يوم الأحد المقبل.

وحسب المادة 120 من النظام الداخلي لإغنه يترتب على المجلس إعلان قرار الحرمان في مركز الدائرة الانتخابية التي يمثلها العضو، أو على النحو الذي يراه مناسباً، وكون أبو رمان نائباً عن قائمة وطنية فمن المرجح أن يتم الإعلان عن قرار الحرمان في وسائل الإعلام الرسمية.

كما تنص المادة على قطع مخصصات النائب المالية خلال مدة الحرمان.

ومنعت اللجنة النائب أبو رمان من حضور الجلسة التي تم اتخاذ القرارات فيها، فيما لم تتخذ أي إجراء بحق النائب يحيى السعود الذي شارك بالمشادة الكلامية التي وقعت نهاية الجلسة الرقابية يوم الثلاثاء بسبب عدم وجود أي شكوى بحقه.

ويحتاج  تطبيق التوصية موافقة أغلبية النواب، بواقع 76 نائباً من أصل 150.

أبو رمان: أحترم زملائي ولكن

من جانبه عبّر النائب معتز أبو رمان عن احترامه لقرار اللجنة إلا أنه أبدى استياءه من عدم السماح له بحضور الجلسة، معتبراً أنه من غير العادل عدم الاستماع لمبرراته خلال التحقيق بالواقعة.

وأوضح أبو رمان بأنه سيقدم اعتراضاَ على قرار اللجنة بسبب عدم شموله لبقية النواب الذين أساؤوا له خلال ذات الواقعة وهم النواب يحيى السعود ومحمد القطاطشة، مشيراً الى أنه تقدّم بشكوى بحقّهما إلى اللجنة.

كما طالب أبو رمان بـ"عدم الكيل بمكيالين وازدواجية التعامل مع النواب، والتعامل معهم بشكل سوي وعادل".

ودعا أبو رمان إلى الأخذ بالاعتذار الخطي الذي قدّمه لرئيس المجلس.

وتأتي هذه العقوبات في ظل توصية من اللجنة القانونية برفع الحصانة عن النائب أبو رمان بسبب قضية ذم وقدح وتحقير مرفوعة عليه، إلى جانب توصيتان برفع الحصانة عن النواب قصي الدميسي وطارق خوري.

واستبعد رئيس لجنة النظام والسلوك عدنان السواعير العجارمة أن يتم إدراج التوصية برفع الحصانة عن النواب الثلاثة يوم الأحد القادم، حيث سيتم تأجيلها إلى موعد آخر.

وكانت المشادة الكلامية التي بدأها النائب معتز أبو رمان ببيت الشعر "أسد علي وفي الحروب نعامة" موجّهاً الى رئيس المجلس وأثارت ضجّة بين النواب، قد أفشلت الاستجواب الذي تقدّم فيه النائب محمود الخرابشة بحق رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان فيما يتعلق بالمشروع النووي، والذي وصف بالاستجواب الأكثر أهمية منذ عام 1989.