كشف عضو المكتب الدائم في مجلس النواب عبدالله عبيدات ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية هايل الودعان عن توجه المجلس إلى تأجيل التصويت على طرح الثقة بالحكومة الذي كان مقرراً الثلاثاء حتى الانتهاء من التحقيق بقضية مقتل القاضي رائد زعيتر.

وأوضح النائب الودعان خلال برنامج المجلس عبر أثير راديو البلد أن هذه المطالب تبين أنها "ذات طبيعة حساسة" وعلى تماس بمصالح الأردن؛ وليست بملزمة للحكومة.

وأضاف بأن الأردن لا يستطيع تحمل تبعات الغاء اتفاقية وادي عربة مع الطرف الاسرائيلي.

"والغاء المعاهدة يعني العودة إلى الحرب مع اسرائيل، كما أن المعاهدة رسمت حدود الأردن مع اسرائيل، واسرائيل اعترف بالحدود الغربية للأردن، بالاضافة إلى تكريس اتفاقية وادي عربة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس" بحسب الودعان.

وأضاف أن اسرائيل من مصلحتها الغاء الاتفاقية مع الأردن.

فيما توقع النائب عبيدات أن يربط عدد من النواب طرح الثقة بالحكومة بنتائج التحقيق المشترك على قضية زعيتر.

وأكد عبيدات ان رئيس الوزراء عبدالله النسور سيركز غداً في رده على مداخلات النواب على قضية زعيتر.

وطالب النواب بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان والافراج عن السجين أحمد الدقامسة رداً على استشهاد القاضي وهي المطالب التي اعتبرها بعض الكتاب "مبالغاً فيها" وأن المجلس وضع نفسه في مأزق أمام الشارع الأردني "لصعوبة تحقيق هذه المطالب".

وتعليقاً على هذه الاتهامات أكد عبيدات أن مجلس النواب لم يضع نفسه في مأزق إنما الحكومة هي من ستضع نفسها في مأزق إن تجاهلت المطالب الشعبية، مشيراً إلى أن المجلس عبر عن صوت الشارع الأردني حين طالب بطرد السفير والافراج عن الدقامسة.

وأضاف عبيدات "من يعتقد بأن الأردن أقل شأنا من إسرائيل فهو مخطئ، فإسرائيل تحسب 100 حساب للأردن"، وتابع " نحن بحاجة إلى قرار جريء يعيد ترتيب علاقتنا مع إسرائيل ويحقق المطالب الشعبية".

بدوره أكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أن المطلوب من الحكومة؛ الافراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، واستدعاء السفير الأردني وطرد السفير الاسرائيلي من الأردن، والمطالبة بمحاكمة الجندي الذي قتل القاضي رائد زعيتر.

وتابع ذياب أن الضغط على الحكومة لاتخاذ هذا الموقف؛ يعكس ضمير الشعب الأردني والحراكات الشعبية، ويعيد الاعتبار لهيبة مجلس النواب كسلطة تمثيلية للشعب الأردني.

واعتبر ذياب أن انتظار نتائج التحقيق هو شكل من أشكال التحايل على مطالب الأردنيين.

بدوره أكد الكاتب المختص بالشأن الفلسطيني أن هنالك 3 مطالب أساسية يمكن انتزاعها من اسرائيل تتمثل؛ في اعتذار مباشر وعلني لا لبس فيه حول الحادثة النكراء؛ الذي ينصب في تبعاته التعويض، وكيفية منع وقوع مثل هذه الجريمة مرة أخرى.

هذا وقد تلقى الملك عبدالله الثاني يوم الاثنين اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، قدم للملك خلاله اعتذاره، كرئيس لدولة إسرائيل، عن حادثة استشهاد القاضي رائد زعيتر، معربا عن تأثره البالغ وأسفه لما حدث، ومؤكدا التزام إسرائيل بالمضي قدما بالتحقيق المشترك في الحادث مع الجانب الأردني.