أكد رئيس لجنه التوجيه الوطني النيابيه خالد بكار عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري يجمع لجنتي القانونية والتوجيه الوطني لاختيار رئيس ومقرر لمناقشة القانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومه لعام 2007.

وأضاف بكار "لعمان نت" بأن مشروع القانون أقر عام 2007؛ حيث كانت الأردن أول دولة عربية تقر هذا القانون.

وأشار بكار إلى أن هناك قصور في بعض المواد وخاصه في مجلس المعلومات؛ حيث تقر من قبل جهات حكوميه ومفوضين عن حقوق الانسان.

مؤكداً ضرورة أن يكون هنالك ممثلين من بعض المؤسسات الحقوقيه في مجلس المعلومات.

هذا وكان مجلس النواب قد أحال قانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومه إلى لجنه مشتركه ما بين اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني.