أظهرت النتائج الأولية للانتخابات النيابية فوز  45 نائبا من المجالس النيابية السابقة منذ عودة الحياة النيابية عام 1989 ولغاية المجلس الـ16 عشر عام 2012، 8 منهم فازوا عبر القوائم الانتخابية.

وعزت الكاتبة والمحللة السياسية لميس اندوني عودة هذا العدد من النواب السابقين إلى قبة المجلس السابع عشر، إلى عدم نزاهة الانتخابات بشكل تام، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في نتائج الانتخابات في ظل رواج الحديث عن المال السياسي.

ومن أبرز الوجوه التي عادت للمجلس من خلال القوائم "عبد المجيد الاقطش، عبد الهادي المجالي، امجد المجالي، مصطفى الشنيكات، مجحم الصقور، مصطفى العماوي، محمد الحاج، عاطف الطراونة".

وأشارت أندوني في حديثها لـ"عمان نت" إلى أن المجالس السابقة والسلوك السياسي في الأردن أفقد المواطنين "الثقة بجدوى البرلمان"، مما أدى إلى لجوء المواطن للبحث عن من يحميه من أصحاب الوجاهة والثقل الإجتماعي والتي تملك النفوذ كالنواب السابقين.

إلاّ أن رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي يرى أن "هذا شيء طبيعي"، إذا ما نظرنا إلى أن العمل البرلماني يحتاج "الحرفة" وأن عددهم ضئيل مقارنة مع من ترشحوا للإنتخابات من نواب سابقين.

وأضاف شتوي لـ "عمان نت" أن عمل النواب الخدماتي في مناطقهم أو ثقلهم الحزبي أو العشائري أو المناطقي يسهم في وجودهم في مجالس النواب بشكل متكرر.

فيما تخشى أندوني من "تدخل المخابرات وأجهزة أخرى في الدولة" في عمل المجلس كما حدث سابقا بحسبها، مبدية قلقها من تحول النواب السابقين في المجلس الحالي إلى أداة تنفيذية لتمرير رؤية هذه الأجهزة.

ويعتقد شتيوي أن النواب السابقين وحتى الحاليين وإن كانوا من عشيرة واحدة أو منطقة واحدة وصلوا للقبة من خلال الدوائر المحلية أو العامة، فإنهم "يأتون من توجهات فكرية متنوعة، ولا يمكن لهم أن يشكلوا كتلة ضاغطة واحدة في المجلس" لتوزيعهم بحكم خبراتهم عبر لجان برلمانية، مبينا أنهم يشكلون "رصيد ايجابي للنواب الجدد".

وقد شهدت انتخابات 2013 أول سابقة في تاريخ البرلمان الأردنيين بوصول شقيقين تحت القبة‎، هما خليل وخميس عطية، و 3 نواب من عشيرة الطراونة و 2 من عشيرة المجالي.