ما إن وضعت الحكومة الخطط والدراسات التي أعدتها المبادرة النيابية للقضايا العالقة والتنموية بالبلاد في مهب الريح -بعد أن تم إهمالها لأكثر من ستة شهور دون أي رد- حتى بدأت المبادرة بالحديث عن “سحب البساط من تحت أقدام النسور وحكومته”.

المبادرة النيابية التي تعتبر الإطار النيابي الأوسع والأكثر جدلاً حتى الآن، ومنذ بداية عملها غير المعلن قبيل شهر تشرين الثاني، ربطت الدعم الذي تمنحه للحكومة عبر التصويت على الموازنة والثقة، بتطبيق رؤيا محددة يتم خلالها تحويل أوراق السياسات التي تم تقديمها بالشراكة مع الحكومة الى خطة تنفيذية على الأرض مرتبطة بجدول زمني واضح ومحدد مع بيان تكلفته.

وتشير مصادر من المبادرة النيابية الى أن التصويت على الموازنة "كان مشروطاً بناءً على اتفاقيات واضحة المعالم والتفاصيل للخروج من المأزق الذي دخلت فيه الاردن خلال العشرين عاماً الماضية للنهوض بالقطاع العام".

وكان للمبادرة أثرها الواضح في الضغط لرفع مساهمة الطاقات المتجددة من 6% إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية بالمملكة، وقيام الحكومة بعدد من الاجراءات لوقف الهدر العام، وقضية أبناء الأردنيات التي وصلت الى مرحلتها الأخير بـ"مزايا خدمية" دون طموح المبادرة.

وفجّر التأجيل والتسويف والمماطلة في طرح الخطط من قبل الحكومة الخلاف بينها وبين المبادرة، حيث لم تُستلم الأخيرة أي ورقة تنفيذية كما هو مطلوب من أي وزارة بجميع القضايا حتى بداية الأسبوع الجاري".

وقدمت وزارتي التربية والتعليم والسياحة أوراق عمل قريبة الى الخطة لكن ليست هي طموح المبادرة، وقدمت وزارة التعليم العالي خطتها يوم الثلاثاء، على الرغم من التزام رئيس الوزراء وحكومته بهذه بتقديم الخطة كما هو مطلوب منذ شهر تشرين الثاني العام الماضي.

وتختلف أوراق السياسات التي قدمتها المبادرة بالعناوين من زراعة وسياحة ونقل وطاقة وخلق فرص العمل والتعليم الأساسي والتعليم العالي والأمن وسلطة القانون والتشريع واللامركزية ومكافحة الفساد والصحة والشؤون السياسية والتنمية الاجتماعية.

التصريحات التي صدرت عن أعضاء المبادرة جاءت وفقاً لتصرفها كحزب سياسي برلماني يدخل بإئتلاف مع حكومة، فيقدم الدعم مقابل تطبيق السياسيات المتفق عليها، وهو أمر غير معتاد في الحياة السياسية الأردنية.

وترمي المبادرة الكرة في ملعب الحكومة معلنة وقف المفاوضات ونهج الشراكة والاشتباك الايجابي حتى خروج هذه الخطط عبر قرارات من مجلس الوزراء ليراقبها النواب والرأي العام.

وتعتبر بعض الجهات في المبادرة أن أسلوب تعامل الحكومة إزاء الإشكالية الواقعة حالياً بالتجاهل العلني ومحاولة احتواء الأزمة بأساليب الـ"المونة أوالجاهة" مؤشراً لأن الحكومة لا تسعى للحل عبر تقديم الخطط بأسرع وقت.

وقدمت الحكومة بعض الذرائع لأعضاء المبادرة بأن الأمر معقد ويحتاج الى وقت، إلا أن مراقبين  يرون أن واقع ترهل القطاع العام وعدم وجود الكفاءات التي تستطيع تحويل اوراق السياسات الى خطة تنفيذية في بعض الوزارات.

 بالإضافة الى التخبط وعدم وضوح الرؤيا وتضييق مساحة مناورة الوزراء بسبب إحكام رئيس الوزراء بقبضته على حركتهم هي أسباب عدم تقديم الحكومة للخطط التنفيذية حتى الآن.

منسق المبادرة مصطفى الحمارنة يبعد صفة الموقف الثأري عن موقف المبادرة، معتبراً أن ما قامت به هو خطوة سياسية من تنظيم سياسي تحت القبة يعمل على أسس برلمانية راقية ومتقدمة.

ولا يزال الحمارنة متمسكاً بحسن النية تجاه الحكومة، مشيراً الى أن أعضاء المبادرة غير معنيين بمصارعة الحكومة انما بالخروج من هذه الأزمة، كما يربط بين التنفيذ الجاد من قبل الحكومة للعودة الى الاشتباك الايجابي.

من جانبها، تؤكد الحكومة على عقد 11 اجتماعاً شبه نهائي من قبل اللجان الوزارية واقتراب موعد الرد على عدد من أوراق السياسات التي قدمتها المبادرة.

ويرجع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية سبب التأخر بالرد الى حاجة اللجان الوزارية لدراسة معمقة للأوراق والخطط قبل اتخاذ القرارات التي يستحيل أن تكون وليدة اللحظة.

كما يكشف الكلالدة عن جاهزية بعض الخطط ومشارفة البعض على الانتهاء، في حين يبقى جزء منها لإعادة الدراسة والمناقشة مع المبادرة النيابية للوصول الى توافقات حولها.

ولا يوافق الكلالدة على الحديث عن ترهل في الإدراة الأردنية، معللاً ذلك بأن " آلية اتخاذ القرار لدى الادارة الاردنية تضبطها قوانين وانظمة"، مثمناً دور مجلس النواب بشكل عام وجهد المبادرة.

وتشدد الحكومة وفقاً للكلالدة على ضرورة الاستماع الى مجلس النواب وملاحظاتهم، وتؤكد على التوافق ومبدأ الشراكة بين النواب والحكومة مع ضرورة الفصل بين السلطات.