أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني أن الهيئة لن تتهاون بحق وسائل الإعلام المخالفة للقانون فيما يتعلق بالتقارير التي رصدت أشكالا لابتزاز مرشحين للانتخابات من قبل وسائل إعلامية.

وأوضح بني هاني لـ"عمان نت" بأن وسائل الاعلام المخالفة للقانون بهذا المجال ستخضع للعقوبة، مشددا على ضرورة التزامها بالقانون.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة من المختصين وخاصة من أعضاء كليات الإعلام، لمتابعة التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية.

وكان مرصد الإعلام الأردني، التابع لمركز القدس للدراسات السياسية، أشار في تقرير له، إلى "قيام بعض وسائل الإعلام بـ"ابتزاز" مرشحين للانتخابات النيابية، موضحا بإن الأساليب التي يستخدمها القائمون على تلك الوسائل لابتزاز المرشحين، وإجبارهم على نشر إعلاناتهم، تتمثل في إقدام بعضهم على نشر صورة المرشح وبرنامجه الانتخابي بدون إذن منه، ثم مطالبته بدفع مبالغ مالية لقاء ذلك"

كما تلجأ  بعض وسائل الإعلام، بحسب التقرير، إلى الاتصال بالمرشح، والطلب منه "منحها إعلانات خاصة به، فإذا رفض، فإنها تتجه نحو نشر مواد صحفية تنتقد فيها المرشح، وتتحدث عن فرصه الضعيفة بالفوز، أو تقوم بفتح ملفات خاصة به إذا كان شخصية عامة معروفة، لاسيما إذا كان نائباً سابقاً".

إلى ذلك، أكد بني هاني ترحيب الهيئة المستقلة بالمراقبين الدوليين الذين من المنتظر وصولهم إلى عمان خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى دعوة الهيئة لكافة المراقبين لإتاحة الفرصة لهم لمتابعة مفاصل العملية الانتخابية.

وأشار إلى عدم وجود أية إشكاليات لوجستية حول عدد المراقبين الكبير.