أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني أن لا تعارض بين عمل الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة كأمانة عمان والبلديات فيما يتعلق بتنفيذ تعليمات الحملات الدعائية للانتخابات.

ورداً على ما ورد في  تقرير " راصد " التحالف  المدني  لمراقبة الانتخابات النيابية  تحت عنوان " الأمانة تتعدى على عمل  الهيئة "  بين بني هاني أن لا تعدي من قبل أي جهة حكومية على عمل وصلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب وأن التعليمات والأنظمة  حددت صلاحيات جميع الأطراف .

وأضاف أنه وفقاً للمادة رقم ( 6 ) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لعام 2012 فإنه يحق للهيئة الطلب من الجهات الحكومية بما فيها البلديات وأمانة عمان بإزالة أو وقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية المخالفة وعلى نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية، مشيراً إلى أن اشتراط الأمانة لدفع مبلغ مالي لن يؤثر على المرشحين في حال التزامهم بالشروط والتعليمات .

من جانبه قال  مدير المدينة في أمانة عمان المهندس  فوزي  مسعد  إن هناك تنسيق دائم بين الهيئة المستقلة للانتخاب وأمانة عمان، مشيرا إلى وجود ضباط ارتباط مع الهيئة يتولون عملية التنسيق المستمر .

وتعقيباً على ما ورد في  تقرير " راصد " ذاته والذي طالب  فيه التحالف بوقف  العمل باستيفاء مبلغ ( 4000 ) دينار أو تسليم شيك بالمبلغ من قبل المرشحين أوضح المهندس مسعد أنه وفقاً لتعليمات ترخيص وسائل الدعاية الانتخابية والإعلان رقم ( 1 ) لسنة ( 2006 ) فإن المبلغ تأميني والهدف منه ضبط الحملات الدعائية وضمان عدم وضع إعلانات مخالفة من قبل المرشحين على أعمدة الكهرباء والإشارات الضوئية والشواخص المرورية وغيرها من الأماكن التي حددتها التعليمات.

وأوضح أن من يلتزم  من المرشحين بتعليمات الدعاية الانتخابية التي أعلنتها الأمانة مسبقاً سيسترد المبلغ أو الشيك بعد إزالته لكافة المواد الدعائية الخاصة به.

وأضاف أن الأمانة رصدت في الحملات الانتخابية السابقة كثيرا من المخالفات في الدعاية الانتخابية، تسببت في  مشاكل مرورية من خلال  تعليق بعض صور  المرشحين واليافطات على الإشارات الضوئية وعلى الشواخص المرورية بطريقة تحجب الرؤية عن السائقين ، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة