قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن أولويات الحكومة في العام الحالي هي ضبط العجز من خلال تساوي الإيرادات المحلية مع النفقات الجارية، وتمويل المشاريع ذات الأولوية، والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار خلال رده على مداخلات النواب في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 إلى انطلاقة مشروع وطني للتشغيل الأسبوع المقبل إضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية التي تم رصد مخصصات لها بالموازنة.

وأكد أن الحكومة تعول كثيراً على الشراكة مع القطاع الخاص كأولوية لتنفيذ مشاريع مشتركة مع إعطاء القطاع الخاص الوطني الأفضلية، لافتاً إلى أن ملاحظات النواب تعكس الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني.

وأعرب عن شكره للنواب على مداخلاتهم التي تم رصدها من قبل الحكومة وستعمل على تحقيق الممكن منها وإرجاء الأخرى إلى العام المقبل، والحرص على وضع المجلس بصورة الخطوات التي تتخذها الحكومة على كافة المسارات، مشيداً بنتائج زيارته لكل من العراق وتركيا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع البلدين.

وقال، إن قانون العفو العام جاء تنفيذاً لتوجيهات ملكية وخضع لدراسة حكومية راعت الجوانب القانونية والفنية والمالية وبما يضمن سيادة القانون وحق المجتمع في الأمن والاستقرار، وتضمن انطلاقة جديدة للمشمولين به، لافتاً إلى أن قضية "الغارمات" ستتم معالجتها وفق مشروع من صندوق الزكاة بقيمة 500 ألف دينار، بالإضافة إلى تعديل نظام "قروض الطلبة" بما يسهم في تأجيل الدفع لحين الحصول على وظيفة ويمكن الصندوق من الاستمرار.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى وحدة الصف العربي والابتعاد عن الاستقطابات والاصطفافات.(بترا)